مجموعه ی قوانین و مقررات اوقافی
بسمه تعالی
چاپ اول مجموعه ی قوانین و مقررات اوقافی به دلیل استقبال فراوان ادارات اوقاف و امور خیریه، متولیان و اعضای محترم هیأتهای امنای موقوفات و بقاع متبرکه، سازمانها و مؤسسات مختلف و سایر علاقمندان در مدت کوتاه نایاب گردید. لذا سازمان درصدد چاپ آن با اصلاحات مورد نیاز برآمد و از آنجا که تاکنون برخی از قوانین، آییننامهها و دستورالعملها تغییر یافته و مقررات جدیدی نیز در مراجع قانونی به تصویب رسیده است و همچنین با عنایت به گسترش امور مربوط به موقوفات و اماکن مذهبی، لازم بود تا پس از بررسی نیازها و پیشنهادهای واصله مواردی از مصوبات جدید و بعضی از نظرات فقهی مراجع بزرگوار تقلید خاصه رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنهای مد ظله العالی که راهگشای مشکلات ادارات اوقاف و امور خیریه میباشد به مجموعهی حاضر افزوده گردد و فهرست کتاب نیز به منظور سهولت دسترسی به مطالب مورد نظر براساس موضوع تنظیم شود. امید است چاپ دوم این مجموعه نیاز استفاده کنندگان را به نحو مطلوب برآورده سازد. با تشکر از همهی صاحبنظرانی که تاکنون ما را از راهنماییهای سازندهی خویش بهرهمند ساختهاند؛ از علمای اعلام، فقهای عظام، حقوق دانان محترم، قضات شریف و علاقهمندان عزیز انتظار دارد نظرها و پیشنهادهای خود را پیرامون این کتاب به سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام فرمایند تا انشاءالله در چاپهای بعدی مورد بهرهبرداری قرار گیرد. توفیق همه خدمتگزاران به جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال خواهان است. سید مهدی امام جمارانی نمایندهی ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه 18
مقدمه ی چاپ اول
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله الواقف علی الاسرار و الاعلان، و الباعث علی الاستباق فی الخیرات و الاحسان، الذی ارسل نبیه لإرشاد الناس الی طریق شکرالله المنان. و الصلوة و السلام علی خاتم اصفیاء الرحمن و علی آله هم الهداة الذین بذلوا مهجهم لإعلاء کلمة التوحید و الایمان، وضحوا لان یهدی الخلق الی حقایق القرآن.
هر یک از افراد بشر در زندگی اجتماعی خود به تعاون، همیاری و تفاهم دیگران نیازمند بوده و ادارهی امور معیشت انسانها با همکاری و تعاضد و تشریک مساعی پیوند خورده است.
غرایز گوناگون و استعدادهای فکری، جسمی و عقلی و هوش ویژهای که انسان را از دیگر موجودات متمایز و برتر ساخته، زمینههایی برای جولان فکر و اندیشه و پرواز آرزوهای او فراهم آورده و این موجود عجیب و پیچیده و ناشناخته را به وادی تمدن و پیشرفت مادی و علمی گستردهای رهنمون گردیده است.
در کنار تکامل مادی و معنوی، دایرهی علائق و دلبستگیها روز به روز وسع و عمق فزونتری یافته و با گرد آمدن تجربیات فراوانتر، حرص و آز و خودخواهیهای او نیز
19
رو به ازدیاد مینهد تا جایی که حاضر است همهی جهان را به کام خویش فرو برد و از این رهگذر حقوق و زندگی دیگران را پایمال سازد.
در این میان، انبیا و پیامبران از سوی خداوند متعال مأموریت یافتهاند تا انسانهای سرگشته در کشاکش غرایز و مطامع را به خود آورده، آگاهی بخشیده و راه نجات و هدایت را به آنان بنمایند تا از فرو افتادن در ورطهی انحطاط و خودبینی و زوال مصون بمانند.
مکتب حیات بخش و متکامل اسلام با هدف اعتلای بشر به مراتب ارزشمند انسانی و معنوی، جامعترین برنامههای سازندگی و راه وصول به فضایل و ارزشهای وجودی را ارائه داده و برای جبران کاستیها و محرومیتها و زدودن هالههای نومیدی و ستردن تبعیضها و تضادها و رفع فواصل فاحش طبقاتی و بهتر از همه استقرار نظامی متعالی و پویا براساس قسط و عدل در جامعهی بشری، سنتهای حسنهای را مقرر داشته که از جملهی آنها وقف، صدقات و خیرات را با بیان «فاستبقوا الخیرات» توصیه نموده است.
در قرآن کریم آیات متعدد و فراوانی در مورد عمل صالح، تعاون، احسان، صدقه، انفاق، ایثار و... وجود دارد که بیانگر رابطه و پیوند استواری با ایمان و اخلاص و نوید دهندهی اجر و ثوابی بزرگ و شکوهمند میباشد. به ویژه آنکه در بسیاری از موارد چنین اعمال و کارهایی هموزن و مترادف با اعتقاد به توحید و معاد، نماز، صبر و استغفار به شمار آمده و از ارکان و عوامل پذیرش عبادات محسوب گردیده است. از سوی دیگر تعداد آیاتی که انسان را از اسراف، تبذیر، کنز مال، کسب حرام و مآلا از طغیان و استکبار برحذر میدارد نیز چشمگیر است.
در مجموعهی احکام و تعالیم اسلام، سنت وقف و خیرات و صدقات جاریه که اهداف یاد شده را تحقق میبخشد خود به عنوان رهنمودی انسانساز، و فرهنگی مترقی به شمار میرود که آثار اخلاقی و عواید معنوی بزرگ و بیشماری را به دنبال دارد و میتواند با تأمین نیازهای مادی و معنوی و گشودن راه کسب فضایل و کمالات، جامعهای همبسته و سازمان یافته و امتی اسوه و نمونه را پایهگذاری کرده و از بروز بسیاری از آلام و
20
مصایب و رواج مفاسد و رذایل پیشگیری نماید.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و اهل بیت پاک با پایهگذاری موقوفات گوناگون " 1 " که غالبا برای تأمین معیشت بینوایان و ایتام و افراد بیسرپرست و یا نیازمندیهای عمومی در نظر گرفته شده بود، اهمیت این سنت حسنه را عملا خاطرنشان کردند. مسلمین نیز در طول تاریخ به پیروی از آن بزرگواران به اقتضای شرایط روزگار خویش و به نیت برخورداری از ثواب مستمر و نیز از میان برداشتن انواع نیازها و تخفیف و تسکین آلام مادی و معنوی زندگانی و مشکلات جوامع بشری و یا توسعهی علم و فرهنگ و به طور کلی رواج خیرات و مبرات و ایجاد بنیادهایی که باقیات الصالحات به شمار میروند، اموال، املاک، بوستانها، مزارع و مستغلات گوناگون و فراوانی را در جهت آبادانی و راهاندازی مساجد، مدارس، حسینیهها و تکایا، بیمارستانها و دارالایتام، پلها و شوارع، قناتها و آب انبارها و... وقف نمودند که هر کدام از آنها به نوبهی خود همانند مؤسسهای کامل، دارای عواید، بودجه و برنامهی مصرف و تشکیلات است.
شمار این موقوفات خرد و کلان بسیار فراوان و متنوع است به طوری که قابل احصا و آمار نیست. اما متأسفانه در طی روزگاران گذشته این امانات و میراثهای ارزشمند اسلامی دستخوش تملک و تبدل و دگرگونیهای آزمندان و حکومتهای نالایق قرار گرفته است.
در دوران ستمشاهی نیز به دلیل نفوذ وسیع استعمار و استکبار جهانخوار، در جهت خشکاندن ریشهها و منابع خودکفایی رهبری و روحانیت اسلامی و نیازمند ساختن حوزههای علمیه، مساجد، مراکز عزاداری و کانونهای خیریه به کمکهای دولت طاغوت و تحت امر آوردن این بنیادهای حرکت و آگاهی، برنامهها و توطئههایی پیریزی شده
21
بود که با سوء استفاده از ناآگاهی مردم، میرفت تا این سنت نبوی و پدیدهی جالب و سودمند برای تکافل نیازمندان و تأمین اجتماعی، همچون بسیاری از احکام و سنتهای شرع مقدس، به دست فراموشی و زوال سپرده شود و فرهنگ پوچگرا و خانمان برانداز تمدن غرب و شرق جایگزین مکتب الهی و تعالیم الهی بخش اسلام گردد. لیکن به لطف خداوند متعال، با پیروزی معجزهآسای انقلاب اسلامی به رهبری زعیم عالیقدر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رضوان الله تعالی علیه که فرمودند:«اگر تبلیغات دولت رایج شود، خواهید دید که از همین نذر و وصیت و وقف چه خدماتی به کشور و توده میشود و بیشک نیمی از ادارهی کشور را این گونه چیزها میچرخاند» " 1 " و با فراهم آمدن زمینهها و چشماندازهای اجرای احکام دین مبین و اقدامات مؤثر و ارزشمندی که تاکنون انجام گرفته و یا در دست جریان است، موقوفات بسیاری شناسایی و نسبت به احقاق حقوق آنها و عمل بر وفق نیات واقفان، قیام و اقدام گردیده است.
اینک با اعتقاد به اینکه امت فداکار و شهید پرور ایران با وقف جان و مال خود در راه احیای اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله پایههای استقرار حکومت قسط و عدل را استوار ساختهاند، امید میرود این میراث گرانقدر مذهبی - فرهنگی به عنوان پایگاه نشر معارف اسلامی (کتاب و عترت) و عامل تداوم بخش نهضت حسینی و سرچشمهی فیض و برکت و تعمیم دهندهی محبت، ایثار، استحکام روح تعاون، همبستگی و... جامعهای نمونه و متعال را که از صالحان و مجاهدان و موحدان و دانشورانی خداجوی، تشکل مییابد به ارمغان آورد.
اینک «سازمان اوقاف و امور خیریه» که تحت اشراف ولی فقیه و مبتنی براساس قوانین جمهوری اسلامی، مسؤولیت و رسالت اداره و نظارت بر موقوفات سراسر کشور را عهدهدار میباشد، به منظور ارتقای سطح آگاهی عموم افرادی که به نحوی از انحا با وقف
22
و موقوفات ارتباط دارند، مجموعهای از مسائل فقهی باب وقف، حبس، صدقات، وصیت،اقرار و همچنین قوانین و مقررات و آییننامههای مربوط به اوقاف را با کوشش تنی چند از همکاران خویش گردآوری و تنظیم نموده که به انتشار آن توفیق یافته است.
امید است این گام کوچک مورد رضای حق تعالی و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته و زمینهساز گامهای بلندتری برای بررسی و تحلیل عمیقتر، احیا و کاربرد هر چه گستردهتر این سنت عظیم باشد.
شایسته است صاحبنظران و علاقهمندان، نظرات و پیشنهادهای خویش را ارائه فرمایند که موجب امتنان خواهد بود.
و من الله توفیق الخیرات و علیه التکلان
سید مهدی امام جمارانی
نمایندهی ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
23
ترجمهی باب وقف، حبس، صدقه، وصیت، و اقرار از کتاب تحریر الوسیلهی حضرت امام خمینی
تحریر الوسیله، باب وقف
وقف، عبارت است از حبس عین مال و قرار دادن منفعت آن، در راه خیر و در آن فضیلت بسیار و ثواب بیشمار است. در حدیث صحیح از حضرت امام صادق علیهالسلام چنین آمده است: «شخص، پس از مرگ اجری به دنبال خود ندارد مگر در سه کار:
1. صدقهای که آن را در زمان حیات خود برقرار کرده و پس از مرگش نیز همچنان برقرار باشد.
2. سنت و طریقهی خوبی که گذاشته باشد پس از مرگش بدان عمل شود.
3. فرزند شایستهای که برای او دعا کند.»
و بدین مضمون روایاتی وجود دارد.
مسألهی 1: در وقف، اجرای صیغهی وقف لازم است و آن هر لفظی است که دلالت بر انشای معنی مذکور نماید، مثل: وقفت (وقف نمودم) و حبست (حبس نمودم) و سبلت (در راه خیر قرار دادم)، بلکه تصدقت (صدقه قرار دادم) چنانچه همراه با قراینی باشد که دلالت کند که مراد وقف است، مثل اینکه بگوید: «صدقهی دایمی باشد که قابل فروش و هبه نباشد» و نظیر آن.
و نیز مانند: «زمین خود را وقف یا حبس یا سبیل بر فلان چیز قرار دادم» و لازم نیست که صیغهی عربی و یا به لفظ ماضی باشد بلکه جملهی اسمیه هم کافی است، مانند این جمله: «این مال وقف است» و یا «این مال حبس و سبیل است».
مسألهی 2: در وقف مسجد، قصد عنوان مسجدیت لازم است؛ بنابراین
27
اگر مکانی را برای نمازگزاردن و عبادت مسلمانان وقف نماید، صحیح است لیکن مسجد نمیشود مگر اینکه مقصود او عنوان مسجد باشد و ظاهرا همین سخن: جعلته مسجد (آن را مسجد قرار دادم) کافی است، هر چند چیزی را که دلالت بر وقف یا حبس آن نماید، ذکر (تصریح) نشده باشد. اگر چه احوط آن است که بگوید: وقفته مسجدا (آن را به عنوان مسجد وقف نمودم)، یا بگوید: وقفته علی ان یکون مسجدا (آن را وقف نمودم برای اینکه مسجد باشد).
مسألهی 3: ظاهرا در مثل مساجد، مقابر، طرق، شوارع، پلها و کاروانسراهای آماده برای نزول مسافران و درختهای غرس شده جهت انتفاع رهگذران از سایه یا میوهی آن، وقف معاطاتی " 1 " کافی است، بلکه در اشیای نظیر بوریا برای مساجد و قنادیل مشاهد مشرفه و نظایر آن و به طور عموم آنچه حبس بر یک مصلحت عمومی باشد.
بنابراین اگر ساختمانی را به عنوان مسجد بسازد و به مردم اجازه دهد که در آن نماز بگزارند و بعضی از مردم هم در آن نماز بگزارند، همین در وقفیت و مسجد شدن آن کافی است. و نیز اگر قطعه زمینی را مشخص کند که گورستان مسلمانان باشد و در اختیار آنان بگذارد و اذن عام برای دفن در آن دهد و مردم هم بعضی از مردگان خود را در آن دفن نمایند، یا اینکه پلی بسازد و در اختیار عابران بگذارد و مردم به عبور از آن مشغول شوند کافی است. و همین طور است در موارد دیگر.
مسألهی 4: آنچه از کفایت معاطات در مورد مسجد ذکر شد در صورتی است که اصل بنا را به قصد مسجد نمودن ساخته باشد، خصوصا اگر زمین مباحی را به قصد مسجدیت، حیازت نماید و آن را به همان قصد بنا کند،
28
به خلاف آنکه خانه یا کاروانسرای ملکی داشته باشد و قصد مسجدیت آن نماید و بدون اجرای صیغهی وقف بر آن، مردم را به نماز در آن وادارد (که در این صورت) اکتفای به آن مشکل است و همچنین است حال رباط و پل.
مسألهی 5: بدون اشکال جایز است دیگری را وکیل کند برای وقف کردن. و آیا عقد فضولی در وقف جاری است یا نه؟ محل خلاف و اشکال است و بعید نیست جریان آن، لیکن احوط خلاف آن است.
مسألهی 6: اقوی آن است که در وقف بر جهات عامه مثل مساجد و پلها و امثال آن، قبول لازم نیست. و همچنین در وقف بر عناوین کلیه، مثل وقف بر فقرا و فقها و مثل آنها. و اما در وقف خاص مثل وقف بر اولاد، احوط اعتبار قبول است؛ پس موقوف علیهم باید قبول کنند و اگر صغیر باشند ولی آنها قبول نماید و به قبول موجودین از اولاد اکتفا میشود و متوقف نیست بر قبول کسانی که از اولاد بعد از این موجود میشوند، لیکن اقوی آن است که قبول در وقف خاص هم لازم نیست، کما اینکه در وقف عام هم احوط رعایت قبول است از حاکم یا منصوب از جانب او.
مسألهی 7: احوط در وقف آن است که به قصد قربت باشد هر چند اقوی عدم اعتبار آن است حتی در وقف عام.
مسألهی 8: در صحت وقف، قبض شرط است و باید قبض به اذن واقف باشد. پس در وقف خاص قبض موقوف علیهم لازم است و قبض طبقهی اولی از بقیهی طبقات کفایت میکند، بلکه قبض موجودین از طبقهی اولی از کسانی که موجود میشوند، کافی است؛ و اگر بین آنها صغیر باشد، ولی او قائم او است. و اگر موجودین جماعتی بودند و بعضی از آنها قبض کردند و بعضی
29
قبض نکردند، نسبت به آنها که قبض کردهاند صحیح و نسبت به آنها که قبض نکردهاند باطل است.
و اما وقف بر جهات عامه و مصالح عامه مثل مساجد و موقوفات آن. پس اگر واقف برای وقف متولی قرار داده، قبض او یا قبض حاکم شرع لازم است و احوط اکتفا نکردن به قبض حاکم است با وجود متولی مجعول. و اگر واقف متولی معین نکرده، قبض حاکم متعین است. و همچنین است در وقف بر عناوین عامه مثل فقرا و طلاب. و آیا میتوان اکتفا نمود به قبض بعض افراد آن عنوان عام به اینکه یکی از فقرا قبض کند در وقف بر فقرا مثلا؛ اقوی اکتفا به آن است در صورتی که موقوفه را به او برای استیفای حقش تسلیم کند. مثل آنکه خانه را که برای فقرا وقف کرده، بدهد به فقیری که در آن سکنی کند، یا حیوان سواری را که برای زوار یا حجاج وقف نموده، بدهد به یک زایر یا حاجی و او سوار شود.
بلی کفایت نمیکند «مجرد استیفای منفعت موقوفه بدون استیلای بر عین». پس اگر باغی را وقف بر فقرا کرده، کافی نیست در قبض آن، مجرد آنکه چیزی از میوهی باغ را به فقیری بدهد با آنکه باغ دست خود واقف باشد، بلکه تنها تسلیم میوهی باغ به حاکم یا ولی خاص موقوف علیه نیز کفایت نمیکند.
مسألهی 9: در قبض مسجد کافی است گزاردن یک نماز در آن، و در قبض مقبره کافی است دفن یک میت در آن، به شرط آنکه نماز و دفن به اذن واقف به عنوان تسلیم و قبض باشد.
مسألهی 10: اگر پدر، چیزی را که در اختیار و تحت ید اوست بر اولاد صغار خود وقف کند محتاج به قبض جدید نیست، و همچنین است در وقف ولی برای مولی علیه؛ لیکن احوط آن است که ولی قصد کند که قبض او از طرف مولی علیه باشد، بلکه خالی از وجه نیست.
30
مسألهی 11: اگر عین موقوفه پیش از وقف به عنوان ودیعه یا عاریه و مانند آنها به دست موقوف علیه بود، محتاجا به قبض جدید نیست که از او بگیرد و دوباره به قبض او دهد؛ ولی باید باقی ماندنش در دست او به اذن واقف باشد و احوط بلکه اوجه آن است که به عنوان وقفیت باشد.
مسألهی 12: در موردی که قبض متولی لازم یا کافی باشد مثل وقف بر جهات عامه، اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد، محتاج به قبض جدید نیست و همان نحو که به دست او بود کافی است، احوط بلکه اوجه این است که به عنوان متولی وقف، قصد قبض کند.
مسألهی 13: در قبض، «فوریت» شرط نیست. بنابراین اگر عینی را وقف کند در زمانی و سپس در زمان بعدی آن را به قبض دهد کافی است و وقف از زمان قبض تحقق مییابد.
مسألهی 14: اگر واقف پیش از قبض بمیرد وقف باطل میشود و مال، جزو میراث است.
مسألهی 15: در وقف، دوام، شرط است یعنی نباید محدود به مدت باشد؛ بنابراین اگر کسی بگوید: «وقف کردم این باغ را بر فقیران تا یکسال» به عنوان وقف، باطل است و در اینکه میتواند به عنوان حبس درست باشد یا حتی به این عنوان هم باطل است، دو وجه است؛ اما اگر قصد داشته باشد که حبس باشد، درست است.
مسألهی 16: اگر وقف کند بر جمعی که منقرض میشوند مثل اینکه وقف نماید بر فرزندانش و اکتفا کند به یک نسل یا چند نسل که طبق معمول منقرض میشوند و مصرف آن را بعد از انقراض آنان بیان ننماید، در اینکه صحیح باشد
31
به عنوان وقف یا به عنوان حبس و یا اصلا باطل باشد، اقوالی است؛ و اقوی آن است که به عنوان وقف صحیح است. بنابراین وقف منقطع الآخر صحیح است بدین صورت که حقیقتا تا زمان انقراض و انقطاع وقف باشد، و بعد از آن وقف پایان میپذیرد و مال به واقف یا ورثهی او بر میگردد، بلکه خارج شدن مال از ملک واقف در بعض صورتها محل منع است.
مسألهی 17: ظاهر آن است که در وقف مؤبد، ملکیت واقف از بین میرود، و در وقف منقطع الآخر محل تأمل است، به خلاف حبس که باقی است به ملک حابس و بعد از او به وارث منتقل میشود و تصرفاتی که منافاتی با استیفای محبس علیه نداشته باشد برای او جایز است مگر تصرفات ناقله از ملک که جایز نیست، بلکه ظاهرا رهن آن هم جایز نیست، لیکن باقی ماندن بر ملکیت حابس در بعض صورتها محل منع است.
مسألهی 18: اگر موقوف علیه منقرض شود و مال به ورثهی واقف برگردد، آیا به ورثهی موقع مرگ او بر میگردد یا به ورثهی موقع انقراض؟ دو قول است و قول اول اظهر است و ظاهر میشود ثمرهی قولین در جایی که وقف کرده است بر کسی که منقرض میشود، مثل زید و اولاد او. پس واقف بمیرد و دو پسر از او بماند و بعد یکی از آن دو پسر نیز بمیرد و پسر دیگر بماند و بعد منقرض شوند، پس بنابر قول دوم، وقف بر میگردد به آن پسری که از واقف باقی مانده فقط و بنابر قول اول پسر برادرش با او شریک خواهد شد.
مسألهی 19: یکی از موارد وقف منقطع الاخر، آن است که وقف به طور دایم باشد، لیکن موقوف علیه آن تا زمانی چیزی است که وقف بر آن صحیح باشد و بعد از آن چیزی است که وقف بر آن صحیح نباشد. مثل اینکه وقف کند بر زید و اولاد او و بعد از انقراض آنها بر کنیسهها و کنشتها (که معابد یهود و
32
نصاری است). پس وقف نسبت به کسی که وقف بر او صحیح است، صحیح و نسبت به غیر او، باطل است.
مسألهی 20: وقف منقطع الاول اگر به قرارداد واقف باشد مثل اینکه از زمانی که اول فلان ماه شد وقف کند، باطل است علی الأحوط؛ و اگر اول ماه مزبور رسید احوط آن است که صیغهی وقف، تجدید شود و این احتیاط ترک نشود؛ و اگر به حکم شرع باشد مثل آنکه وقف کند اولا بر محلی که صحیح نباشد وقف بر آن و بعد از آن وقف باشد بر غیر آن، ظاهر آن است که این وقف صحیح باشد نسبت به کسی که وقف بر او صحیح است. و همچنین در وقف منقطع الوسط، مثل اینکه موقوف علیه مرتبهی اول صلاحیت آن را داشته باشد و همچنین موقوف علیه مرتبهی سوم، به خلاف کسانی که در رتبهی دوم موقوف علیه قرار داده که صلاحیت آن را نداشته باشند. پس آن وقف نسبت به رتبهی اول از موقوف علیهم و سوم آن صحیح است ظاهرا و احوط آن است که در فرض اول بعد از انقراض اول و در فرض دوم بعد از انقراض وسط، وقف را تجدید کند.
مسألهی 21: اگر وقف کند مالی را بر کسی یا بر جهتی و در ضمن شرط کند که بر فرض آنکه محتاج به آن مال شود برگردد، صحیح است بنابر اقوی. و مرجع شرط به وقفیت آن مال، مادامی است که محتاج به آن نباشد، و داخل وقف منقطع الآخر است. و اگر واقف بعد از عروض حاجت بمیرد، منتقل به وارث او میشود، به خلاف آنکه تا آخر عمر محتاج آن نشود که بر وقفیت باقی است.
مسألهی 22: در صحت وقف، تنجیز شرط است علی الأحوط. پس اگر وقف را معلق کند بر شرط متوقع الحصول، مثل آمدن زید یا بر شرطی که فعلا
33
حاصل نباشد لیکن بعد از این قطعا حاصل میشود مثل آنکه بگوید: «وقف کردم به شرط آنکه اول ماه بعد بیاید»، وقف باطل است علی الأحوط، بلی تعلیق بر شرطی که فعلا حاصل باشد ضرر ندارد چه علم به حصول آن داشته باشد و چه نداشته باشد. مثل اینکه بگوید: «وقف کردم به شرط آنکه امروز جمعه باشد»، در صورتی که جمعه باشد.
مسألهی 23: اگر بگوید: «این ملک وقف باشد بعد از فوت من»، اگر عرفا آن وصیت به وقف را بفهمند، صحیح است، و الا باطل است.
مسألهی 24: از شرایط صحت وقف آن است که واقف خود را از وقف خارج کند. پس اگر بر خودش وقف کند صحیح نیست و اگر وقف کند بر خود و دیگری، اگر به نحو تشریک باشد وقف او نسبت به مقداری که برای خود قرار داده باطل و نسبت به آن دیگری صحیح است. و هر گاه به نحو ترتیب باشد، اگر اول برای خود و بعد برای دیگری وقف کند منقطع الاول میشود. و اگر اول برای دیگری قرار دهد بعد از او برای خود، وقف منقطع الاخر است و اگر اول برای دیگری و سپس برای خودش و بعد از خود برای دیگری باشد، وقف او منقطع الوسط خواهد بود که حکم هر سه صورت گذشت.
مسألهی 25: اگر وقف کند بر دیگری، مثل آنکه بر اولاد خود یا بر فقرا وقف کند و شرط کند که از وقف، دیوان او را بدهند؛ یا آنکه حقوق مالیه را که بر او واجب است مثل خمس و زکوة از عایدی آن ادا نمایند، یا از منافع وقف مخارج او را بدهند، صحیح نیست و وقف باطل است. و فرق نیست در بطلان وقف بین آنکه دین خود را معین کند که چه قدر است، یا مطلق واگذارد، همانگونه که فرق ندارد که شرط کند مؤونهی خود را تا آخر عمر از عایدی وقف صرف کند یا تا مدت معینی، و بین آنکه مقدار مؤونهی خود را معین کند یا نکند؛
34
همهی اینها در صورتی است که شرط وقف بر خود کند. اما اگر بر موقوف علیه در ضمن وقف شرط کند که از مال خودشان از عایدی موقوفه بعد از آنکه ملک آنها شد، مؤونه یا دین و واجب مالی او را بدهند، بنابر اقوی وقف صحیح است کما اینکه اقوی آن است که وقف با استثنای مقدار دین و واجب مالی صحیح است. و در مواردی که حکم به بطلان شد صور مختلفی هست؛ و در بعضی از آنها حکم به صحت، نسبت به آنچه وقف بر آن صحیح است، امکان دارد. مثل اینکه وقف کند بر خودش و دیگری به طور شرکت. و در بعضی صور از قبیل منقطع الاول میشود که ظاهرا نسبت به بعد از خودش وقف صحیح است، لیکن سزاوار نیست ترک احتیاط به اینکه صیغهی وقف تجدید شود.
مسألهی 26: اگر واقف شرط کند که میهمانان او یا هر کس که بر او مرور کند از میوهی وقف بخورد، جایز است. و همچنین اگر شرط کند که مؤونهی اهل و عیال واقف را هر چند واجب النفقهی او باشند حتی مؤونهی همسر دایمی او را بدهند، در صورتی که به عنوان نفقهی واجبه بر او نباشد تا از او ساقط شود. زیرا اگر (نفقهی واجبه باشد) برگشت آن به وقف بر نفس است.
مسألهی 27: اگر ملکی را اجاره دهد و بعد آن را وقف کند، وقف صحیح و اجاره به حال خود باقی است و وقف در تمام مدت اجاره، مسلوب المنفعه است. پس اگر اجاره فسخ و یا اقاله شود، منافع به واقف اجاره دهنده بر میگردد، نه به موقوف علیهم.
مسألهی 28: در جواز انتفاع خود واقف از موقوفات بر جهات عمومی مانند مساجد و مدارس و پلها و کاروانسراهایی که مهیا برای سکونت مسافران است و نظایر آن، اشکالی نیست؛ اما در مورد وقف بر عناوین عمومی مانند فقرای محل، اگر واقف در حین وقف مشمول این عناوین باشد یا بعدا مشمول
35
آن بشود، اگر مقصود از وقف توزیع منافع بر آنها باشد، بدون شک جایز نیست که خود او سهمی از منافع را بگیرد، بلکه لازم است که از عنوان مذکور هنگام وقف، غیر خود را قصد کند و خود را از آن خارج بداند. و از همین قبیل است صورتی که وقف نماید چیزی را که بر اولاد پدرش یا جدش، اگر مقصودش توزیع عایدی موقوفه بر آنها باشد (چنانچه متعارف و معمول همین است)؛ و اگر مقصود بیان مصرف باشد (چنانچه متعارف غالب در وقف بر فقرا و زوار و حاجیان و نظایر آن همین است) بدون اشکال اگر قصد کند خروج خود را، از شمول آن خارج است و جایز نیست که از آن منتفع شود. ولی اگر قصد او مطلق و عموم باشد به صورتی که شامل خود او بشود، پس اقوی آن است که خودش حق انتفاع از آن دارد و احوط خلاف آن است، بلکه در جواز انتفاع خودش کافی است که خروج خودش را قصد نکرده باشد و خود او از کسانی که قصد شمول آنان را داشته شایستهتر است.
مسألهی 29: شرط است که واقف، بالغ و عاقل و مختار باشد و به دلیل ورشکستگی یا سفاهت «محجور» نباشد. بنابراین وقف کردن صبی صحیح نیست، اگر چه به ده سال رسیده باشد بنابر اقوی، بلی چون که اقوی صحت وصیت طفلی است که به ده سال رسیده همچنان که خواهد آمد، پس اگر وصیت به وقف مال خود کند، صحیح است وقف وصی از او.
مسألهی 30: لازم نیست که واقف «مسلمان» باشد. و بنابر اقوی وقف کافر در آنچه از مسلم صحیح باشد صحیح است و نیز در آنچه بنا بر مذهبش صحیح وقف کرده (حکم به صحت میشود)، چون بنابر مذهبش اقرار به آن دارد.
مسألهی 31: شرط است در آنچه وقف میشود عین مملوکی باشد که
36
بتوان از آن به صورت حلال در مدت بقای عین (بقایی که قابل اعتبار باشد) انتفاع برد، و باید حق کسی دیگر که مانع از تصرف باشد، بدان تعلق نداشته و قبض آن ممکن باشد. پس «وقف منافع» صحیح نیست، همچنین «وقف دین» (که بر ذمهی دیگری دارد) صحیح نیست و نیز وقف عینی که مطلقا مملوک او نباشد. مثل وقف شخص آزاد و وقف عینی که مسلم نمیتواند آن را مالک شود، مثل خوک و وقف چیزی که انتفاع از آن بدون مصرف عین آن ممکن نباشد، مثل خوراکی و میوهها و وقف چیزهایی که منفعت مقصودهی آن منحصر به حرام باشد، مثل آلات لهو و قمار، صحیح نیست و ملحق به این است (در عدم جواز) صورتی که منفعت مقصوده از وقف، محرم باشد. مثل وقف حیوان برای حمل شراب و وقف دکان برای محل حفظ و فروش شراب. و نیز صحیح نیست وقف گل برای بوئیدن بنابر أصح. چون بقای قابل ملاحظهای ندارد، و وقف عین مرهونه هم صحیح نیست. و همچنین صحیح نیست وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد، مثل حیوانی که فرار کرده باشد. و صحیح است وقف آنچه با بقای عین، انتفاع به آن ممکن باشد با وجود شرایط، مثل زمین، خانه، جامه، سلاح، آلات مباح، اشجار، قرآن، کتاب، زینت و وقف اصناف حیوانات، حتی سگ مملوک و گربه و نظایر آنها.
مسألهی 32: در عین موقوفه شرط نیست که «بالفعل قابل انتفاع باشد»، بلکه کافی است که قابل انتفاع باشد، ولو بعد از مدتی. بنابراین وقف چهار پای کوچک و نهالهای غرس شده که بعد از چند سال میوه میدهند، صحیح است.
مسألهی 33: منفعت مقصوده در وقف، اعم از منفعت مقصوده در عاریه و اجاره است و شامل نماءات و ثمرات نیز میشود. پس وقف درختان به خاطر میوهی آنها و گوسفند برای پشم و شیر و بچههای آن نیز صحیح است.
37
مسألهی 34: وقف به اعتبار موقوف علیه بر دو قسم است:
- وقف خاص، که عبارت از وقف بر شخص یا اشخاص است، مانند وقف بر اولاد خود و ذریهاش، یا بر زید و ذریهاش.
- وقف عام، که عبارت است از وقف بر جهت و مصلحت عمومی، مانند مساجد و پلها و کاروانسراها، یا بر عنوان عامی مانند فقرا و یتیمان و نظیر آن دو.
مسألهی 35: شرط است در وقف خاص آنکه در وقت وقف کردن موقوف علیه موجود باشد. پس وقف بر معدوم و بر کسانی که بعد از وقف، موجود میشوند ابتداء صحیح نیست و نیز وقف بر جنین قبل از تولد صحیح نیست. و مراد به وقف ابتداء این است که معدوم یا حمل طبقهی اولی باشد بدون اینکه کسی در این طبقه موجود است با او شریک باشد. پس اگر وقف کند بر معدوم یا بر جنین به تبع موجود که موجود را طبقهی اولی قرار دهد و معدوم یا جنین را طبقهی ثانیه، یا آنکه آنها را با موجود مساوی قرار دهد در یک طبقه که هر وقت متولد شود شریک موجود باشد، بدون اشکال صحیح است. مثل آنکه وقف کند بر اولاد موجود خود و بر اولاد او که بعد متولد میشود به نحو ترتیب یا تشریک. بلکه لازم نیست در هر زمانی موقوف علیه موجود و تولد یافته باشد. پس اگر وقف کند بر فرزند موجودش و بعد از او بر فرزند فرزندش پیش از تولد فرزند فرزند بمیرد، ظاهرا وقف صحیح است و موقوف علیه بعد از فوت فرزند جنین است. پس آنچه بر آن صحیح نیست معدوم یا جنین است ابتداء به طور استقلال نه تبعیت.
مسألهی 36: در وقف بر عناوین عام، وجود مصداق برای آن در هر زمان
38
لازم نیست، بلکه امکان وجود آن در صورتی که در پارهای از زمانها بالفعل موجود باشد، کافی است. بنابراین اگر باغی را مثلا بر فقیران شهر وقف نماید و در زمان وقف فقیری در آن شهر نباشد لیکن بعدا پیدا شود، وقف صحیح است و از موارد وقف منقطع الاول نیست. کما اینکه اگر در اول موجود باشد و بعد مفقود شود، از موارد منقطع الوسط نیست؛ بلکه بر وقفیت باقی است و درآمد آن تا پیدا شدن فقیر نگهداری میشود.
مسألهی 37: شرط است در صحت وقف آنکه موقوف علیه معین باشد. بنابراین اگر وقف نماید بر یکی از دو شخص یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.
مسألهی 38: ظاهرا وقف بر ذمی و مرتد غیر فطری صحیح است به خصوص اگر از ارحام باشد؛ اما صحت وقف بر کافر حربی و مرتد فطری محل تأمل است.
مسألهی 39: وقف بر «جهات حرام و آنچه که در آن کمک به معصیت باشد»، صحیح نیست. مانند کمک و اعانت بر زنا و راهزنی و نوشتن کتابهای گمراه کننده و مانند وقف بر معابد یهود و نصاری و آتشکدهها جهت تعمیر و خدمت و فرش آن و دیگر امور مربوط به آنها. بلی وقف کفار بر آنها صحیح است.
مسألهی 40: اگر مسلمانی وقف نماید بر فقیران یا فقیران شهر، انصراف به فقیران مسلمان دارد؛ بلکه ظاهرا اگر واقف، شیعه باشد انصراف به فقیران شیعه دارد. و اگر کافری وقف نماید بر فقیران، انصراف به فقیران کیش خودش دارد. یهود به یهود، نصرانی به نصرانی، و بر همین منوال. بلکه ظاهر این است که اگر
39
واقف غیر شیعه (از دیگر فرق اسلامی) باشد انصراف به فقیران اهل سنت دارد؛ بلی ظاهر این است که اختصاص به آنکه از نظر مذهب با او یکی است ندارد؛ بنابراین وقف حنفی به حنفی و شافعی به شافعی انصراف ندارد، و بر همین منوال.
مسألهی 41: اگر افرادی که تحت عنوان موقوف علیه قرار میگیرند، محدود باشند (مانند اینکه وقف نماید بر فقیران محلهای و یا ده کوچکی) منافع وقف بین همهی آنها توزیع میشود؛ و اگر محدود نباشند، تقسیم بر همه لازم نیست. لیکن در صورتی که منفعت زیاد باشد احتیاط ترک نشود در اینکه توزیع عرفا فراگیر باشد. بنابراین بر تعداد قابل توجهی متناسب با مقدار منفعت تقسیم میشود.
مسألهی 42: اگر بر فقرای قبیلهای، مثل بنی فلان وقف نماید و آنها پراکنده باشند، به حاضران آنان اختصاص نمییابد، بلکه باید غایبان را هم جستجو کرد و سهم آنان را برای رساندن به آنان نگه داشت. و اگر احصای همهی آنان مشکل باشد بنابر احتیاط، استقصا به مقدار امکان و به مقداری که موجب حرج نباشد واجب است علی الأحوط. بلی اگر عدد فقرای قبیله غیر محصور باشد مثل بنیهاشم، جایز است به حاضران اکتفا شود. مثل اینکه اگر وقف بر جهت و عنوانی باشد، جایز است به حاضران اکتفا شود و استقصا واجب نیست.
مسألهی 43: اگر بر مسلمین وقف نماید، از آن کسی است که به شهادتین اقرار نماید به شرط آنکه واقف، غیر مذهب خود را نیز مسلمان بداند. و اگر امامی وقف نماید بر مؤمنان، به دوازده امامی اختصاص مییابد و اگر بر شیعه هم وقف نماید، چنین است.
مسألهی 44: اگر وقف فی سبیل الله نماید، در هر چه که موجب ثواب باشد
40
به مصرف میرسد و اگر در راه خیر وقف نماید نیز چنین است.
مسألهی 45: اگر بر خویشان و نزدیکان وقف نماید، میزان عرف است و اگر وقف نماید بر نزدیکتر و پس از او بر نزدیکتر، مطابق کیفیت طبقات ارث، به ترتیب خواهد بود.
مسألهی 46: اگر وقف بر اولاد خود نماید، دختر و پسر و خنثی شریکاند و به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود. و اگر بر اولاد اولادش وقف نماید، شامل فرزندان دختران و فرزندان پسران هر دو میشود و بین پسر و دختر آنها به طور مساوی تقسیم میشود.
مسألهی 47: اگر بگوید: وقف نمودم بر ذریهی خود؛ تمام اولاد و اولاد آنها را چه با واسطه و چه بدون واسطه از ذکور و اناث شامل است و طبقات بعدی با طبقات قبلی شریکاند و به طور مساوی بین افراد تقسیم میشود و نیز اگر بگوید: وقف کردم بر اولاد خود و اولاد اولاد خود؛ ظاهر آن است که در هر صورت تعمیم در تمام طبقات است. بلی اگر بگوید: وقف کردم بر اولادم و سپس بر فقرا؛ یا بگوید: وقف کردم بر اولادم و اولاد اولادم و سپس بر فقرا؛ بعید نیست که در اولی اختصاص به نسل اول یابد و در دومی اختصاص به دو نسل، مخصوصا در صورت اول آن.
مسألهی 48: اگر وقف کند بر اولاد خود نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن، ظاهر متبادر از آن در عرف وقف، ترتیب است؛ پس پسر با پدر، یا پسر برادر با عمو شریک نیست.
مسألهی 49: اگر از خارج معلوم باشد که چیزی وقف بر اولاد واقف است و معلوم نباشد که وقف تشریکی است و یا وقف ترتیبی، ظاهر این است که
41
در غیر قسمت طبقهی اول باید به قرعه رجوع شود.
مسألهی 50: اگر بگوید: وقف کردم بر اولاد ذکور خود نسلا بعد نسل؛ اختصاص مییابد به فرزندان پسر از پسر در تمام طبقات و شامل پسران دختری نمیشود.
مسألهی 51: اگر وقف ترتیبی باشد، کیفیت آن تابع قرارداد وقف است. پس گاهی قرارداد ترتیب، بین طبقهی سابق و طبقهی بعد است و مراعات الاقرب فالاقرب نسبت به واقف میشود. بنابراین فرزند با پدر، و برادرزاده با عمو و عمه شریک نیستند و خواهرزاده با خاله و دائی شرکت ندارد. و گاهی قرارداد ترتیب، بین پدران از هر طبقه و اولاد آنها است. بنابراین اگر برادرانی باشند و بعضی از آنها فرزندانی داشته باشند، تا وقتی پدران زنده باشند به فرزندان چیزی نمیرسد و چون پدران بمیرند اولاد آنها با عموهای خود شریک میشوند، و واقف حق دارد که ترتیب را به هر نحو که خواسته باشد برقرار نماید و به آن باید عمل شود.
مسألهی 52: اگر بگوید: وقف نمودم بر اولادم، طبقه بعد از طبقه؛ در این صورت اگر یکی از اولاد بمیرد و فرزند داشته باشد، سهم او به فرزندش میرسد، و اگر یکی از آنها بمیرد و فرزند داشته باشد، سهم پدر به فرزند خواهد رسید و اگر فرزند متعدد باشد، سهم او بالسویه بین آنها تقسیم میشود. و اگر یکی که فرزند ندارد بمیرد، سهم او به هم طبقهاش میرسد و فرزندی که سهم پدر خود را میبرد با آنها شرکت نمیکند.
مسألهی 53: اگر بر علما وقف نماید، انصراف به دانشمندان دین دارد و شامل غیر آنها مانند دانشمندان طب و نجوم و فلسفه نمیشود.
42
مسألهی 54: اگر بر اهل یکی از مشاهد، مثل نجف وقف نماید اختصاص به ساکنان و مجاوران دارد و شامل زایران و تردد کنندگان نمیشود.
مسألهی 55: اگر وقف نماید بر اهل شهری مثل تهران یا غیر آن، که در نجف مثلا اشتغال به تحصیل دارند، اختصاص مییابد به آنکه برای تحصیل به آنجا هجرت نموده است و شامل کسی که آنجا را وطن خود ساخته و از وطن خویش اعراض نموده است، نمیشود.
مسألهی 56: اگر بر مسجدی وقف نماید، اگر مطلق باشد، منافعش در تعمیر و روشنایی و فرش و خادم آن مسجد به مصرف میرسد و اگر چیزی اضافه آمد، به امام جماعت آن داده میشود.
مسألهی 57: اگر بر یکی از مشاهد وقف نماید، در تعمیر و روشنایی آن و خادمانی که مسؤول پارهای از کارهای لازم مربوط به آن هستند به مصرف میرسد.
مسألهی 58: اگر بر امام حسین علیهالسلام وقف نماید، در اقامهی عزای آن حضرت از قبیل حق الزحمهی روضه خوان و آنچه که متعارف است در مجلس عزاداری برای مستمعان و غیر آن صرف شود، به مصرف میرسد.
مسألهی 59: بدون تردید بعد از تمامیت وقف، واقف حق ندارد در موقوف علیه تغییری بدهد، به این صورت که بعضی مشمولان را از آن خارج کند و یا بعضی غیرمشمولان را داخل آن نماید. در صورتی که این موضوع را در ضمن عقد وقف شرط نکرده باشد، و اگر این شرط را برای خود قرار داده باشد، بعید نیست عدم جواز مطلقا چه به ادخال و چه اخراج. بنابراین
43
اگر در ضمن عقد چنین شرطی کند، شرط باطل است بلکه وقف هم مورد اشکال است و مانند همین است اگر شرط کند که وقف را از موقوف علیهم به کسانی که بعدا به وجود خواهند آمد منتقل نماید. بلی اگر وقف نماید بر گروهی که تا زمان به وجود آمدن کسانی که بعدا وجود خواهند یافت و بعد از آن زمان بر آنان که وجود یافتهاند، بدون تردید صحیح است.
مسألهی 60: اگر وقفیت چیزی را بداند ولی مصرف آن را نداند ولو به سبب فراموشی مصرف، اگر در مصرف چند احتمال دهد که با یکدیگر منافاتی نداشته باشند، باید در قدر متیقن صرف کند. مثل آنکه نداند که وقف بر فقرا است یا بر فقها، که باید اختصاص دهد به مجمع عنوانین (که فقهای فقرا باشند). و اگر احتمالات متباین باشند، در صورتی که احتمال بین امور محصوره باشد مثل اینکه نداند که وقف است بر فلان مسجد، یا فلان مشهد، یا فقرای این شهر یا آن شهر و مانند آنها، باید قرعه بزند و به آن عمل کند. و اگر احتمال بین امور غیر محصور باشد، در این صورت هم اگر احتمال بین عناوین و اشخاص غیر محصور باشد. مثل آنکه بداند که وقف است بر اولاد یکی از افراد و راهی برای شناختن او نباشد، منافع موقوفه در حکم مجهول المالک است که باید تصدق کند بر فقرا به اذن حاکم علی الأحوط؛ و بهتر است در جایی که مورد تصدق است، تصدق خارج از محتملات نباشد. و اگر مردد باشد بین جهات غیر محصور، مثل آنکه بداند که آن وقف است بر جهتی از جهات، ولی نداند که وقف بر مسجد است یا مشهد یا پل یا عزاداری حضرت سیدالشهداء علیهالسلام یا اعانت زوار و نظیر آن، باید منافع را در وجوه بر صرف کند، به شرط آنکه از موارد محتمل خارج نباشد.
مسألهی 61: اگر عین موقوفه منافع جدیدهی متعدده داشته باشد،
44
موقوف علیهم در صورت اطلاق وقف، مالک همهی آنها هستند. بنابراین در مورد گوسفند موقوفه، مالک پشم جدید و شیر و برههای آن و غیرهاند و در اشجار و درخت خرما نیز مالک میوهی آنها و استفاده از سایه، چوب، شاخهها و برگهای خشک آنها هستند، حتی شاخههایی که برای اصلاح میبرند و نیز جوانهها و غیره. و آیا جایز است که وقف اختصاص به پارهای از منافع داشته باشد به طوری که بعضی از منافع برای موقوف علیهم باشد و بعضی نباشد؟ اقوی جواز آن است.
مسألهی 62: اگر بر امر خیری وقف نماید، سپس بنیان آن امر خیر از بین برود، مانند اینکه وقف نماید بر مسجد یا مدرسه یا پلی، بعد خراب شود و امکان تعمیر آن نباشد، یا نیاز به خرج کردن در آن نباشد چون نمازگزار در آن مسجد و طلبه (در مدرسه)، و عابر (از پل) منقطع شده و امیدی به بازگشت آنها نباشد، موقوفه در وجوه خیر به مصرف میرسد و احوط، مصرف آن در مصلحت دیگری است از جنس همان مصلحت؛ و با عدم امکان آن، مراعات الاقرب فالاقرب نمایند.
مسألهی 63: اگر مسجد خراب شود، زمین آن از مسجد بودن خارج نمیشود. بنابراین احکام مسجد بر آن جاری است مگر در بعضی فرضها، و نیز اگر دهی که مسجد در آنجا است خراب شود، مسجد بر مسجد بودن باقی است.
مسألهی 64: اگر خانهای را بر فرزندانش یا نیازمندان آنها وقف نماید، اگر به طور مطلق وقف کند، وقف منفعت است؛ مثل اینکه اگر دهی یا مزرعهای یا کاروانسرایی و نظایر آن را بر آنها وقف نماید، آنها مالک منافعش میشوند و حق دارند از درآمد آن بهرهمند شوند. بنابراین آنچه از آن به اجاره و غیره بر حسب آنچه واقف کما و کیفا مقرر داشته است حاصل شود، بین خود تقسیم
45
میکنند، و اگر کیفیت خاصی را برای تقسیم مقرر ننموده است، بالسویه تقسیم مینمایند. و اگر بر آنها وقف نموده است که سکونت نمایند، وقف انتفاع است و بر آنها لازم است که به همان صورت عمل نمایند و حق ندارند اجاره بدهند، و در این صورت اگر برای سکونت همهی آنها کافی باشد میتوانند در آن سکنی کنند و بعضی از آنها حق ندارند که به خود اختصاص دهند و دیگران را منع نمایند. و چنانچه بین آنها در انتخاب اتاقها اختلاف شود، با وجود متولی، تعیین سکنای هر کدام به نظر او است و نظر و تعیین او متبع است، و الا به قرعه تعیین کنند. و اگر بعضی از آنها در خانه سکنی کند و بعضی نکند، گروه اخیر حق ندارد از ساکن مطالبهی اجرت حصهی خود کند. این در صورتی است که ممانعت و جلوگیری از او نکرده باشد بلکه به میل و اختیار خود یا به سبب مانع خارجی در آن خانه سکنی نکرده باشد. و در صورتی که کافی برای همه نباشد، اگر با هم سازش نمایند که به نوبت در آن سکنی کنند یا به غیر آن سازش کنند، چنین نمایند و با عدم سازش، نظر متولی از طرف واقف برای تعیین ساکن متبع است، و با فقدان او مرجع (حل مشکل) قرعه است و هر کس قرعه به نام او درآمد، در آن سکنی کند و غیر ساکن، حق مطالبهی مال الاجاره نسبت به سهم خود ندارد.
مسألهی 65: میوهی موجود بر نخل و درخت در حال وقف، از آن موقوف علیهم نیست، بلکه بر ملک واقف باقی است، و همچنین است بره در شکم مادر هنگام وقف مادرش، بلی در پشم بر گوسفند و شیر در پستان اشکال است، بنابراین احتیاط ترک نشود.
مسألهی 66: اگر بگوید وقف نمودم بر اولاد و اولاد اولاد خودم، شامل جمیع نسلها میشود چنانچه گذشت. پس شرط ترتیب یا تشریک یا مساوات
46
یا تفضیل یا قید ذکورت یا انوثت یا غیر آنها، تابع قرار واقف است. و اگر به طور مطلق واگذار کند مقتضای آن تشریک و شمول ذکور و اناث و مساوات بدون تفضیل است. و اگر بگوید وقف کردم بر اولاد خودم و بعد از ایشان بر اولاد اولاد، مقتضای آن ترتیب است بین اولاد واقف و بین اولاد اولاد او قطعا. و اما نسبت به نسلهای بعد به حسب ظاهر، ترتیبی بین طبقات آنها نیست؛ پس اولاد اولاد با اولاد ایشان شرکت دارند مگر آنکه قرینهای در بین باشد که ذکر ترتیب بین صلبی و طبقهی ثانیه از باب مثال است و مقصود واقف ترتیب طبقات است و وقف برای ألأقرب فالأقرب به واقف است.
مسألهی 67: در اینکه بعد از تمام شدن وقف، عین موقوفه از ملکیت واقف زایل میشود، اشکالی نیست مگر در وقف منقطع الآخر که بعضی از اقسام آن محل تأمل است چنانکه گذشت، کما اینکه شکی نیست وقف بر جهات عمومی مانند مساجد، مشاهد، پلها، کاروانسراها، مقبرهها و مدارس. و نیز موقوفات مساجد و مشاهد و نظایر آن را کسی مالک نمیشود، بلکه فک ملک و در راه خیر قرار دادن منافع آن بر جهات معینه است. و اما وقف خاص، مثل وقف بر اولاد و وقف عام بر عناوین عامه، مثل وقف بر فقرا و علما و نظایر آنها. پس در اینکه وقفهایی مانند وقف بر جهات عمومی است که عین آن را هیچ کس مالک نمیشود، خواه وقف منافع باشد به این صورت که وقف شده است تا درآمدهای آن، از آن موقوف علیهم باشد و خود از آنها بهرهمند شوند یا به اجاره دهند و یا میوهاش را بفروشند و نظایر آن، و خواه وقف انتفاع مانند اینکه خانهای را برای سکونت فرزندانش و یا کاروانسرایی را برای سکونت فقرا وقف نماید، و یا اینکه موقوف علیهم عین آن را به صورت ملک غیر طلق، مالک میشوند، یا اینکه فرق است بین وقف منفعت و وقف انتفاع، که دومی مثل وقف بر جهات عمومی است نه اولی؛ یا اینکه تفاوتی
47
است میان وقف خاص به این صورت که موقوف علیه، وقف را به عنوان ملک غیر طلق تصاحب میکند و وقف عام که مانند وقف بر جهات است، وجوهی است و میتوان در تمام آنها وقف را عبارت از حبس عین برای استفادهی موقوف علیه از منافع آن دانست. بنابراین عین موقوفه به ملکیت آنها در نمیآید و از ملکیت واقف هم خارج میشود مگر در بعضی از موارد وقف منقطع الآخر که قبلا ذکر آن رفت.
مسألهی 68: «تغییر موقوفه» و از بین بردن علایم و حذف عناوین آن، و لو به عنوان دیگر، مثل اینکه خانه را به صورت مسافرخانه یا مغازه درآورد و یا به عکس، جایز نیست. بلی اگر وقف به صورت وقف منافع باشد و به شکل فعلیاش مسلوب المنفعه باشد یا نفعی خیلی ناچیز داشته باشد، بعید نیست که تبدیل آن به عنوان دیگری که دارای منافع است جایز باشد. مانند اینکه باغ به جهت قطع آب آن و یا به دلیل دیگری قابل انتفاع نباشد و اگر آن را خانه یا مسافرخانه نماییم سود ده، میشود.
مسألهی 69: اگر وقف، خراب و منهدم شود و از عنوان بیفتد؛ مثل باغی که درختان آن قطع شود یا بخشکد، یا خانهای که دیوارهای آن خراب شود و آثار آن از بین برود؛ اگر تعمیر و اعادهی عنوان آن ممکن باشد ولو به آنکه مال الاجارهی آن را صرف تعمیر آن کنند و نظیر آن، لازم و متعین است علی الأحوط. و اگر امکان آن نباشد آیا زمین خانه بکلی از وقفیت خارج میشود و یا اینکه از وقفیت خارج نمیشود و باید از آن ولو با زراعت و مثل آن بهرهبرداری نمود؛ دو وجه بلکه دو قول است. اقوی دومی آن است و احوط آن است که آن زمین را وقف و مصرف و کیفیات آن را بر حسب وقف اول قرار دهند.
مسألهی 70: چنانچه اموال موقوفه برای بقا و بهرهبرداری نیاز به تعمیر و
48
ترمیم و اصلاح داشته باشد، اگر واقف برای آن چیزی معین کرده است که در آن مصرف شود به همان گونه عمل شود، و الا علی الأحوط از منافع آن صرف تعمیرش کنند و این مقدم بر حق موقوف علیهم است، و احوط آن است که موقوف علیهم هم بدان رضایت دهند. و اگر بقای موقوفه منوط به فروش قسمتی از آن باشد، جایز است.
مسألهی 71: موقوفات بر جهات عامه که قبلا بیان شد که احدی مالک آنها نمیشود مانند مساجد، مشاهد، مدارس، مقبرهها، پلها و نظایر آن، بدون اشکال فروش آنها در مثل مساجد و مشاهد جایز نیست و بنابر احتیاط در غیر آنها، به هر صورت که درآید، حتی در صورتی که خراب و فرسوده شود به طوری که امید انتفاع از آن در جهت مورد نظر اصلا نباشد، بلکه به همان وضع باقی میماند. این نسبت به عین آنها، اما نسبت به متعلقات آنها، از قبیل وسایل، فرش، پوشش ضریحها و نظایر آنها مادامی که انتفاع از آنها به وضع خودش امکان دارد، فروش آن جایز نیست. و اگر انتفاع از آن در محل خودش حتی انتفاعی به غیر آنچه برای آن تهیه شده است امکان داشته باشد، باز به وضع خودش باقی میماند. پس فرش متعلق به مسجد یا مشهد را با امکان انتفاع آن در آنجا باقی میگذراند، و اگر فرض شود که آنجا بالمره از فرش بینیاز شود لیکن احتیاج به پرده و پوشش دارد که اهل آنجا را از گرما و سرما حفظ کند، آن را پرده و پوشش آنجا قرار دهند، و اگر از پرده و نحو آن نیز به طور کلی بینیاز شوند و نگاهداری آن فایدهای غیر از گم شدن و تلف و ضرر نداشته باشد، به محل دیگری مشابه آن برده میشود؛ مثلا آنچه از آن مسجد است به مسجد دیگر و آنچه از مشاهد است به مشهدی دیگر و اگر مشابهی نداشته باشد و یا به طور کلی از آن بینیاز باشند، در مصالح عموم بکار برده میشود. این در صورتی است که انتفاع از آن به حال خودش امکان داشته باشد؛ اما
49
بر فرض عدم امکان انتفاع از آن مگر با فروش آن، به صورتی که اگر به حال خودش نگهداری شود ضایع شده و از بین میرود، فروخته میشود و قیمت آن در صورت نیاز، در همان محل و در صورت عدم نیاز، در مورد مشابه آن و در صورت عدم آن، در مصالح عامه بدان صورت که گذشت مصرف میشود.
مسألهی 72: همچنان که فروش چنین موقوفاتی جایز نیست،ظاهرا اجارهی آن هم جایز نیست و اگر غاصبی آن را غصب و در غیر منافع مورد نظر از آن استفاده نماید، مثل اینکه مسجد یا مدرسه را محل سکونت قرار دهد، بعید نیست که در مثل مدارس، کاروانسراها و حمامها ضامن اجرتالمثل باشد به خلاف مساجد، مشاهد، قبرستانها، پلها و مثل آنها، و اگر کسی اعیان آنها را از بین ببرد، ظاهرا ضامن است؛ بنابراین قیمت آن از او اخذ و در بدل تلف شده و نظیر آن به مصرف میرسد.
مسألهی 73: اوقاف خاصه مثل وقف بر اولاد و اوقاف عامه، که بر عناوین عامه وقف باشد مثل فقرا، نمیتوانند آن را بفروشند یا به دیگری واگذار کنند مگر در موارد خاصی که عبارتند از:
- اول: موقعی که خراب شود، به طوری که نه برگرداندن آن به حالت اول امکان داشته باشد و نه انتفاع از آن مگر با فروش آن و استفاده از قیمتش، مانند حیوان ذبح شده و شاخههای پوسیدهی درخت و حصیر کهنه، که باید بفروشند و با پول آن چیزی بخرند که موقوف علیهم از آن بهرهمند شوند، و احوط اگر اقوی نباشد لزوم مراعات اقرب فالأقرب به عین موقوفه است.
- دوم: موقعی که موقوفه به علت خراب شدن یا به علت دیگری، از حیز انتفاع قابل توجهی افتاده باشد به حدی که انتفاع از آن با مقایسهی موقوفه با موقوفههای مشابه در حکم عدم باشد، به شرط آنکه امید برگشت به وضع
50
سابق نباشد، مثل آنکه خراب شود یا باغ از بین برود و به صورت زمینی درآید که انتفاع به آن ممکن نباشد مگر به مقدار بسیار کم در حکم عدم است؛ ولی اگر فروخته شود، امکان آن هست که با پولش خانه یا باغ یا ملک دیگری بخرند که منفعت آن مساوی یا قریب به منفعت عین موقوفه یا به مقدار معتدبه باشد. و اگر بر فرض فروختن، چیزی که با پول آن میخرند نیز منفعتش همان قدر کم یا نزدیک به آن باشد، فروش آن جایز نیست و به همان حال باقی میماند.
- سوم: موقعی که واقف در ضمن عقد وقف، شرط کرده باشد که اگر فلان امر عارض شود (مثل کم شدن درآمد و زیاد شدن مالیات و یا مخارج و یا به وجود آمدن اختلاف بین صاحبان آن و یا پیش آمدن ضرورت یا نیازی برای موقوف علیهم یا نظایر آن) فروخته شود. بنابراین در صورت به وجود آمدن یکی از این امور، بنابر اقوی فروش آن مانع ندارد.
- چهارم: موقعی که بین صاحبان موقوفه اختلاف شدیدی پیش آید که از خطر تلف شدن اموال و نفوس ایمنی نباشد، و اختلاف ریشهکن نشود مگر با فروش آن، که در این صورت به فروش میرسد و پولش بین آنها تقسیم میگردد؛ بلی اگر به فروختن موقوفه و خرید عین دیگر با پول آن یا عین موقوفه با عین دیگر، نزاع مرتفع میشود، متعین است که بفروشند و با پول آن عین دیگر بخرند یا تبدیل به عین دیگر کنند و به جای موقوف وقف نمایند و برای سایر بطون باقی بماند. و کسی که در این حالات عهدهدار فروش و تبدیل و خرید عین دیگری میشود، حاکم و یا شخص منصوب از طرف حاکم است، اگر متولی منصوبی از طرف واقف نباشد.
مسألهی 74: اشکالی نیست در جواز اجاره دادن آنچه به صورت وقف منفعت وقف شده است، خواه وقف خاص باشد یا وقف عام بر عناوین و یا بر جهات و مصالح عمومی، مانند دکانها و مزارعی که وقف شده باشد بر اولاد
51
یا فقرا یا جهات عمومی؛ زیرا مقصود بهرهبرداری از آنها به صورت اجاره و نظیر آن و رسیدن منافع آن به موقوف علیهم است، برخلاف موقعی که وقف انتفاع باشد، مثل خانهای که وقف شده است برای سکنای فرزندان، و مثل مدرسه، مقبره، پل و کاروانسراهایی که وقف شده است برای نزول مسافران که ظاهرا اجارهی آنها در هیچ صورت جایز نیست.
مسألهی 75: اگر قسمتی از موقوفه خراب شود به طوری که بیع آن جایز باشد و قسمت دیگر آن برای سوددهی نیاز به تعمیر داشته باشد، اگر ممکن باشد که آن قسمت را از منافع خودش تعمیر کنند، احوط آن است که این کار را بکنند و با پول قسمت دیگر، مثل آن را بخرند و اگر ممکن نباشد، بعید نیست که اولی بلکه احوط این باشد که پول فروش این قسمت را در تعمیر قسمت دیگر که محتاج به تعمیر است صرف کند. و اما جواز صرف پول فروش در تعمیر قسمت دیگر برای زیاد شدن منفعت بعید است، بل اگر پول به مقداری که بتوان با آن مثل موقوفه خریداری شود نباشد، باید صرف در تعمیر بقیه شود ولو برای زیاد شدن منفعت.
مسألهی 76: بدون اشکال، افراز وقف، در صورتی که عین موقوفه مشترک باشد با ملک طلق جایز است و مالک ملک با متولی موقوفه یا موقوف علیهم این کار را به عهده میگیرند و بلکه ظاهرا تقسیم موقوفه در صورتی که واقف و موقوف علیه متعدد باشند نیز جایز است. مثل اینکه خانهای مشترک بین دو نفر باشد و هر یک سهم مشاع خود را بر اولادش وقف نماید؛ بلکه بعید نیست جواز تقسیم در صورتی که واقف یکی باشد و وقف و موقوف علیه متعدد باشند. مثل اینکه شخصی نصف مشاع خانهی خود را بر مسجدی وقف نماید و نصف دیگرش را بر یکی از مشاهد. و اگر وقف و واقف یکی باشند جایز
52
نیست تقسیم وقف در موردی که نسلهای بعدی هم موقوف علیهم باشند، بلکه و اگر ما بین موقوف علیهم اختلاف واقع شود به طوری که بیع آن جایز شود و اختلاف مرتفع نشود مگر به تقسیم منافع آن جایز است؛ لیکن نسبت به نسلهای بعدی نافذ نیست و شاید برگشت این فعل به تقسیم منافع باشد. و ظاهر این است که تقسیم منافع مطلقا جایز است؛ اما تقسیم عین به طوری که نسبت به نسلهای بعد نافذ باشد اقوی این است که مطلقا جایز نیست.
مسألهی 77: اگر نسل اول، موقوفه را اجاره دهند و پیش از پایان مدت اجاره منقرض شوند، اجاره نسبت به بقیهی مدت باطل میشود مگر اینکه نسل بعدی اجازه دهند که در این صورت بنا بر اقوی صحیح است. و اگر متولی اجاره دهد، در صورتی که مصلحت وقف را در نظر بگیرد صحیح است و دربارهی نسلهای بعدی هم نافذ است، بلکه اگر به خاطر مصلحت آنها «اجاره» داده باشد نه وقف، اقوی نافذ بودنش نسبت به آنها است و نیاز به اجازهی آنها ندارد.
مسألهی 78: برای واقف جایز است که تولیت و نظارت وقف را دایما یا تا مدتی برای خود مستقلا یا با شرکت دیگری قرار دهد، چنانچه جایز است به همین طور برای دیگری قرار دهد، بلکه جایز است که امر جعل تولیت را برای کسی قرار دهد. پس متولی کسی است که آن شخص او را تعیین کند، بلکه جایز است کسی را متولی قرار دهد، و او امر تعیین متولی بعد از او را به او تفویض کند و همچنین مقرر نماید که هر متولی در هر زمان تولیت بعد از خود را به هر کس صلاح داند تفویض کند.
مسألهی 79: قراردادن تولیت برای خود یا برای دیگری باید در وقت اجرای صیغهی وقف و در ضمن آن باشد و بعد از تمام شدن آن، واقف، اجنبی و بیگانه از وقف است و نمیتواند کسی را تولیت دهد یا کسی را که تولیت داده
53
است، عزل کند مگر آنکه در ضمن وقف برای خود شرط کرده باشد که هر وقت بخواهد متولی را عزل کند، بتواند.
مسألهی 80: بدون اشکال در صورتی که تولیت و نظارت را برای خود قرار دهد، «عدالت» شرط نیست و نیز اگر برای دیگری قرار دهد، اقوی لازم نبودن آن است، بلی امانت و کفایت لازم است. بنابراین قرار دادن آن به دست کسی که خائن و غیر موثق است، جایز نیست به خصوص در موقوفات بر جهات و مصالح عمومی و نیز کسی که کفایت در تصدی امور وقف ندارد. و جایز نیست که تولیت به مجنون یا کودک، حتی ممیز واگذار شود اگر مقصود از واگذاری به کودک آن باشد که امور تولیت از قبیل اجاره و نظایر آن را مباشرتا انجام دهد؛ اما اگر تولیت به او واگذار شود که تا وقتی او قاصر است قیمش امر تولیت را انجام دهد، ظاهرا جایز است اگر چه کودک غیر ممیز باشد، بلکه بعید نیست که قرار دادن آن برای مجنونی که امید بهبودش هست، جایز باشد و تا بهبودش، ولی او عهدهدار امر تولیت خواهد بود.
مسألهی 81: اگر واقف، تولیت را برای شخصی قرار دهد، بر آن شخص واجب نیست که قبول کند، خواه در مجلس عقد وقف حاضر باشد، یا اینکه غایب باشد و بعدا اطلاع یابد ولو بعد از وفات واقف. و چنانچه تولیت را برای اشخاصی به ترتیب قرار دهد و بعضی قبول کنند، برای بعدیها قبول واجب نیست، و در صورت عدم قبول، وقف بدون متولی منصوب از قبل واقف خواهد بود. و اگر قبول تولیت کند آیا میتواند خود را عزل کند مثل وکیل یا نه؟ دو قول است: احتیاط نباید ترک شود و خود را عزل نکند، و چنانچه خود را عزل نماید با مراجعه به حاکم شرع و نصب او و اقدام به وظایف تولیت نماید.
مسألهی 82: اگر تولیت را برای دو نفر قرار دهد، در صورتی که برای
54
هر یک به صورت مستقل قرار دهد، هر یک به طور مستقل اقدام میکند و لازم نیست به دیگری مراجعه کند، و چنانچه یکی بمیرد و یا شایستگی تولیت را از دست بدهد، دیگری به تنهایی متولی خواهد بود. و در صورتی که تولیت را برای آن دو مجتمعا قرار دهد هیچ یک نمیتواند به طور مستقل عمل کند. و همچنین است اگر به اطلاق واگذارد و قرینهای نباشد که قصد استقلال داشته است، و در این صورت اگر یکی بمیرد و یا شایستگی را از دست بدهد، حاک شخصی را به او منضم میکند بنابر احتیاط، اگر أقوی نباشد.
مسألهی 83: اگر واقف وظایف و کارهای متولی را مشخص کند، به همان عمل میشود. و اگر به اطلاق واگذارد، وظیفهی او همان است که متعارف است. از قبیل تعمیر موقوفه و اجاره دادن آن و گرفتن مال الاجاره و تقسیمش بر موقوف علیهم، و پرداخت مالیات و نظایر آن. تمام اینها با احتیاط و در نظر گرفتن مصلحت انجام میشود و هیچ کس حتی موقوف علیه حق مزاحمت او را ندارد و واقف حق دارد که تولیت بعضی کارها را به شخصی و پارهای دیگر را به دیگری واگذار نماید؛ مثلا تعمیر و تحصیل درآمد را به یکی واگذارد و نگهداری و تقسیم آن را بر موقوف علیهم به دیگری؛ و یا مثلا برای یکی مقرر دارد که وقف به دست او باشد و نگهداری کند، و برای دیگری تصرفات دیگر. و اگر به شخصی امری را واگذار نماید مانند تعمیر و تحصیل درآمد و امور دیگر را از قبیل نگهداری و تقسیم و غیره ذکر ننماید، وقف نسبت به جهات دیگر که واگذار به او نشده، وقف بدون متولی منصوب است که حکمش خواهد آمد.
مسألهی 84: اگر واقف مقدار معینی از منافع را برای متولی قرار داد، همان مقدار، اجرت عمل متولی خواهد بود و نمیتواند بیشتر از آن بگیرد هر چند آنچه معین کرده است از اجرتالمثل کمتر باشد. و اگر برای او چیزی معین نکرده اقرب این است که میتواند اجرتالمثل عمل و زحمت خود را
55
از منافع وقف بردارد.
مسألهی 85: متولی حق ندارد «تولیت را به دیگری واگذار نماید» حتی در صورت عجز خودش از تصدی، مگر اینکه واقف هنگامی که او را متولی نموده است این حق را برای او قرار داده باشد. بلی میتواند در بعضی کارهایی که وظیفهی او است وکیل بگیرد اگر واقف شرط نکرده باشد که مستقیما خود او انجام دهد.
مسألهی 86: جایز است که واقف برای متولی ناظری قرار دهد. حال اگر برای متولی محرز باشد که مقصود واقف صرفا اطلاع از اعمال او به خاطر اطمینان بوده است، در کارهایش مستقلا اقدام میکند و اذن او در آنها معتبر نیست و آنچه لازم است اطلاع او است. و چنانچه مقصود واقف اعمال نظر و تصویب او باشد، متولی حق اقدام و انجام کاری ندارد مگر به اذن و تصویب ناظر. و اگر مقصود واقف محرز نباشد، لازم است که هر دو موضوع مراعات شود.
مسألهی 87: اگر واقف اصلا کسی را برای تولیت وقف، معین ننماید، در موقوفات عامه بنابر اقوی حاکم یا منصوب از طرف او متولی است. و در اوقاف خاصه نسبت به اموری که مربوط به مصلحت وقف و مراعات نسلها باشد از قبیل تعمیر و حفظ اساس وقف و اجارهی آن برای نسلهای بعد نیز چنین است. اما بهرهوری و اصلاحات جزیی که تحصیل درآمد فعلیاش منوط به آن است مانند لایروبی و کرایه و زراعت و جمعآوری و تقسیم محصول و نظایر آن، امر آن با موقوف علیه موجود است.
مسألهی 88: در موقوفاتی که تولیت آن با حاکم و منصوب از طرف او است، در صورت نبودن ایشان و عدم دسترسی به آنها، با عدول مؤمنین است.
مسألهی 89: در اموری که امر آنها به دست حاکم است فرق نمیکند که
56
واقف متولی تعیین نکرده باشد و یا تعیین کرده باشد و شایسته نباشد و یا شایستگی را از دست بدهد؛ بنابراین اگر تولیت را برای فرزندی عادل از اولادش قرار دهد و عادلی در میان آنها نباشد و یا بعد فاسق شود، مانند صورتی است که اصلا متولی تعیین ننموده است.
مسألهی 90: اگر تولیت را به عهدهی دو نفر عادل از اولادش مثلا قرار دهد و در میان اولادش غیر از یک عادل نباشد، حاکم عادل دیگری را منضم به او مینماید. اما اگر هیچ عادلی بین آنها نباشد، آیا لازم است که حاکم دو نفر عادل نصب نماید یا نصب یک نفر امین کافی است؟ احوط نصب دو نفر عادل است، اگر چه کفایت امین واحد، اقوی است.
مسألهی 91: اگر وقف نیاز به تعمیر داشته باشد و برای تعمیر آن چیزی نباشد، متولی حق دارد که قرض بگیرد به این قصد که از درآمد آن یا درآمد موقوفاتش آنچه را که به ذمه گرفته است بعدا بپردازد. بنابراین متولی باغ مثلا میتواند برای تعمیر آن قرض بگیرد به این قصد که از درآمد آن بپردازد؛ و متولی مسجد یا مشهد یا مقبره و نظیر آن (میتواند برای تعمیر آن قرض بگیرد)، به قصد اینکه از درآمد موقوفات آنها ادا نماید؛ بلکه جایز است که از مال خود نیز خرج نماید به قصد اینکه بعد از درآمد از آنچه ذکر شد برداشت نماید. اما اگر قرض نماید و مصرف کند نه به قصد پرداخت از درآمد، و یا اینکه از مال خود خرج کند نه به قصد برداشت از درآمد، بعدا حق ندارد آن را برداشت نماید.
مسألهی 92: وقفیت به شیاع مفید علم یا اطمینان و به اقرار کسی که آن را در تصرف دارد و یا به اقرار وارثان او بعد از فوتش، و به در تصرف وقف بودن به اینکه متصرفان با آن به صورت وقف عمل کنند و معترضی هم نباشد و به بینهی شرعی ثابت میشود.
57
مسألهی 93: اگر اقرار به وقفیت چیزی نماید و سپس مدعی شود که اقرارش برای مصلحتی بوده است، از او پذیرفته میشود؛ لیکن اگر منازع صالحی در برابر او باشد باید اثبات نماید، برخلاف موقعی که عقد وقف را جاری سازد و قبض حاصل شود سپس مدعی شود که قصد وقف نداشته است که اصلا از او قبول نمیشود؛ کما اینکه وضع در تمام عقود و ایقاعات چنین است.
مسألهی 94: دخل و تصرف متصرفان دربارهی مورد تصرف به عنوان موقوفه بودن، دلیل بر اصل موقوفه بودن آن است. همچنین کیفیت عمل آنان از ترتیب یا تشریک و مصرف و غیره نشانهی کیفیت وقف است؛ بنابراین به همان صورت عمل میشود تا وقتی که خلاف آن معلوم نشود.
مسألهی 95: اگر ملکی به دست شخصی باشد و به عنوان ملک در آن تصرف نماید لیکن معلوم شود که در سابق وقف بوده است، به صرف همین مطلب از او گرفته نمیشود تا وقتی که وقف بودن بالفعل آن ثابت نشود. و نیز اگر کسی مدعی شود که آن ملک بر پدرانش نسلا بعد نسل وقف بوده است و این موضوع را اثبات نماید بدون اینکه وقفیت فعلی آن را ثابت کند، حکم همین است. بلی اگر متصرف در برابر ادعای منازع خود اقرار نماید که وقف بوده است ولی مجوزی برای فروش آن پیدا شده و او آن را خریده است، حکم ذی الید بودن او ساقط و مال از او گرفته میشود و ملزم میشود که وجود مجوز و خرید آن را اثبات نماید.
مسألهی 96: اگر کتاب یا قرآن یا نظیر آن دو، در دست شخصی باشد و او مدعی مالکیت آن باشد ولی بر آنها نوشته شده باشد که وقف است، به صرف این، حکم به وقفیت آن نمیشود؛ بنابراین خریدش جایز است. بلی این خود
58
ظاهرا عیب و نقصی است در این عین، و در نتیجه اگر مشتری موقع خرید، آن را نداند او خیار فسخ خواهد داشت.
مسألهی 97: اگر در ترکهی میت کاغذی به خط خودش پیدا شود که فلان ملک وقف است و قبض و اقباض هم واقع شده است، به صرف این، حکم به وقفیت آن نمیشود تا وقتی علم یا اطمینان به آن حاصل نشود. چه آنکه محتمل است آن را نوشته است که بعدا وقف نماید، چنانکه این موضوع زیاد اتفاق میافتد.
مسألهی 98: اگر عین موقوفه از اموال زکوی باشد مانند حیوانات سهگانه، بر موقوف علیهم زکات آن واجب نیست هر چند سهم هر یک به حد نصاب برسد. اما اگر درآمد آن از اموال زکوی باشد مانند انگور و خرما در وقف خاص، هر یک از موقوف علیهم که سهمش به حد نصاب برسد زکات بر او واجب است. چه آنکه ملک خالص آنان است، برخلاف وقف عام، حتی مثل وقف بر فقرا، چه آنکه ملک هیچ یک از آنها نیست مگر بعد از قبض. بلی اگر به فقیری مثلا سهمی را از میوهی درختی پیش از تعلق زکات (که شرح آن در کتاب زکات بیان شده است) بدهند، اگر به حد نصاب برسد زکات بر او واجب است.
مسألهی 99: وقفی که بین بعضی از طوایف معمول است که میش یا گاوی را نشان میکنند و جملاتی را که بین ایشان معمول است میگویند و مقصودشان این است که آن میش یا گاو باقی بماند و بچههای نرش ذبح شود و بچههای مادهاش نگهداشته شود و به همین ترتیب، ظاهرا باطل است چون شرایط صحتش موجود نیست.
59