امروز پنج شنبه دوم مردادماه 1393 خورشیدی ، مصادف با بیست و هفنم رمضان 1435 هجری
 
امور اوقافی / قوانين و مقررات اوقاف    
قوانين و مقررات اوقاف

مجموعه ‏ی قوانین و مقررات اوقافی

بسمه تعالی

چاپ اول مجموعه‏ ی قوانین و مقررات اوقافی به دلیل استقبال فراوان ادارات اوقاف و امور خیریه، متولیان و اعضای محترم هیأت‏های امنای موقوفات و بقاع متبرکه، سازمان‏ها و مؤسسات مختلف و سایر علاقمندان در مدت کوتاه نایاب گردید. لذا سازمان درصدد چاپ آن با اصلاحات مورد نیاز برآمد و از آنجا که تاکنون برخی از قوانین، آییننامه‏ها و دستورالعملها تغییر یافته و مقررات جدیدی نیز در مراجع قانونی به تصویب رسیده است و همچنین با عنایت به گسترش امور مربوط به موقوفات و اماکن مذهبی، لازم بود تا پس از بررسی نیازها و پیشنهادهای واصله مواردی از مصوبات جدید و بعضی از نظرات فقهی مراجع بزرگوار تقلید خاصه رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‏ای مد ظله العالی که راهگشای مشکلات ادارات اوقاف و امور خیریه می‏باشد به مجموعه‏ی حاضر افزوده گردد و فهرست کتاب نیز به منظور سهولت دسترسی به مطالب مورد نظر براساس موضوع تنظیم شود.
امید است چاپ دوم این مجموعه نیاز استفاده کنندگان را به نحو مطلوب
برآورده سازد.
با تشکر از همه‏ی صاحبنظرانی که تاکنون ما را از راهنمایی‏های سازنده‏ی خویش بهره‏مند ساخته‏اند؛ از علمای اعلام، فقهای عظام، حقوق دانان محترم، قضات شریف و علاقه‏مندان عزیز انتظار دارد نظرها و پیشنهادهای خود را پیرامون این کتاب به سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام فرمایند تا انشاءالله در چاپ‏های بعدی مورد بهره‏برداری قرار گیرد.
توفیق همه خدمتگزاران به جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال خواهان است.
سید مهدی امام جمارانی
نماینده‏ی ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه‏

18

مقدمه‏ ی چاپ اول‏


بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله الواقف علی الاسرار و الاعلان، و الباعث علی الاستباق فی الخیرات و الاحسان، الذی ارسل نبیه لإرشاد الناس الی طریق شکرالله المنان. و الصلوة و السلام علی خاتم اصفیاء الرحمن و علی آله هم الهداة الذین بذلوا مهجهم لإعلاء کلمة التوحید و الایمان، وضحوا لان یهدی الخلق الی حقایق القرآن.
هر یک از افراد بشر در زندگی اجتماعی خود به تعاون، همیاری و تفاهم دیگران نیازمند بوده و اداره‏ی امور معیشت انسان‏ها با همکاری و تعاضد و تشریک مساعی پیوند خورده است.
غرایز گوناگون و استعدادهای فکری، جسمی و عقلی و هوش ویژه‏ای که انسان را از دیگر موجودات متمایز و برتر ساخته، زمینه‏هایی برای جولان فکر و اندیشه و پرواز آرزوهای او فراهم آورده و این موجود عجیب و پیچیده و ناشناخته را به وادی تمدن و پیشرفت مادی و علمی گسترده‏ای رهنمون گردیده است.
در کنار تکامل مادی و معنوی، دایره‏ی علائق و دلبستگی‏ها روز به روز وسع و عمق فزونتری یافته و با گرد آمدن تجربیات فراوان‏تر، حرص و آز و خودخواهی‏های او نیز

19


رو به ازدیاد می‏نهد تا جایی که حاضر است همه‏ی جهان را به کام خویش فرو برد و از این رهگذر حقوق و زندگی دیگران را پایمال سازد.
در این میان، انبیا و پیامبران از سوی خداوند متعال مأموریت یافته‏اند تا انسان‏های سرگشته در کشاکش غرایز و مطامع را به خود آورده، آگاهی بخشیده و راه نجات و هدایت را به آنان بنمایند تا از فرو افتادن در ورطه‏ی انحطاط و خودبینی و زوال مصون بمانند.
مکتب حیات بخش و متکامل اسلام با هدف اعتلای بشر به مراتب ارزشمند انسانی و معنوی، جامع‏ترین برنامه‏های سازندگی و راه وصول به فضایل و ارزش‏های وجودی را ارائه داده و برای جبران کاستی‏ها و محرومیت‏ها و زدودن هاله‏های نومیدی و ستردن تبعیض‏ها و تضادها و رفع فواصل فاحش طبقاتی و بهتر از همه استقرار نظامی متعالی و پویا براساس قسط و عدل در جامعه‏ی بشری، سنت‏های حسنه‏ای را مقرر داشته که از جمله‏ی آنها وقف، صدقات و خیرات را با بیان «فاستبقوا الخیرات» توصیه نموده است.
در قرآن کریم آیات متعدد و فراوانی در مورد عمل صالح، تعاون، احسان، صدقه، انفاق، ایثار و... وجود دارد که بیانگر رابطه و پیوند استواری با ایمان و اخلاص و نوید دهنده‏ی اجر و ثوابی بزرگ و شکوهمند می‏باشد. به ویژه آنکه در بسیاری از موارد چنین اعمال و کارهایی هم‏وزن و مترادف با اعتقاد به توحید و معاد، نماز، صبر و استغفار به شمار آمده و از ارکان و عوامل پذیرش عبادات محسوب گردیده است. از سوی دیگر تعداد آیاتی که انسان را از اسراف، تبذیر، کنز مال، کسب حرام و مآلا از طغیان و استکبار برحذر می‏دارد نیز چشمگیر است.
در مجموعه‏ی احکام و تعالیم اسلام، سنت وقف و خیرات و صدقات جاریه که اهداف یاد شده را تحقق می‏بخشد خود به عنوان رهنمودی انسان‏ساز، و فرهنگی مترقی به شمار می‏رود که آثار اخلاقی و عواید معنوی بزرگ و بی‏شماری را به دنبال دارد و می‏تواند با تأمین نیازهای مادی و معنوی و گشودن راه کسب فضایل و کمالات، جامعه‏ای همبسته و سازمان یافته و امتی اسوه و نمونه را پایه‏گذاری کرده و از بروز بسیاری از آلام و

20


مصایب و رواج مفاسد و رذایل پیشگیری نماید.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و اهل بیت پاک با پایه‏گذاری موقوفات گوناگون " 1 " که غالبا برای تأمین معیشت بینوایان و ایتام و افراد بی‏سرپرست و یا نیازمندی‏های عمومی در نظر گرفته شده بود، اهمیت این سنت حسنه را عملا خاطرنشان کردند. مسلمین نیز در طول تاریخ به پیروی از آن بزرگواران به اقتضای شرایط روزگار خویش و به نیت برخورداری از ثواب مستمر و نیز از میان برداشتن انواع نیازها و تخفیف و تسکین آلام مادی و معنوی زندگانی و مشکلات جوامع بشری و یا توسعه‏ی علم و فرهنگ و به طور کلی رواج خیرات و مبرات و ایجاد بنیادهایی که باقیات الصالحات به شمار می‏روند، اموال، املاک، بوستان‏ها، مزارع و مستغلات گوناگون و فراوانی را در جهت آبادانی و راه‏اندازی مساجد، مدارس، حسینیه‏ها و تکایا، بیمارستان‏ها و دارالایتام، پل‏ها و شوارع، قنات‏ها و آب انبارها و... وقف نمودند که هر کدام از آنها به نوبه‏ی خود همانند مؤسسه‏ای کامل، دارای عواید، بودجه و برنامه‏ی مصرف و تشکیلات است.
شمار این موقوفات خرد و کلان بسیار فراوان و متنوع است به طوری که قابل احصا و آمار نیست. اما متأسفانه در طی روزگاران گذشته این امانات و میراث‏های ارزشمند اسلامی دستخوش تملک و تبدل و دگرگونی‏های آزمندان و حکومت‏های نالایق قرار گرفته است.
در دوران ستمشاهی نیز به دلیل نفوذ وسیع استعمار و استکبار جهانخوار، در جهت خشکاندن ریشه‏ها و منابع خودکفایی رهبری و روحانیت اسلامی و نیازمند ساختن حوزه‏های علمیه، مساجد، مراکز عزاداری و کانون‏های خیریه به کمک‏های دولت طاغوت و تحت امر آوردن این بنیادهای حرکت و آگاهی، برنامه‏ها و توطئه‏هایی پی‏ریزی شده‏
پاورقی

21


بود که با سوء استفاده از ناآگاهی مردم، می‏رفت تا این سنت نبوی و پدیده‏ی جالب و سودمند برای تکافل نیازمندان و تأمین اجتماعی، همچون بسیاری از احکام و سنت‏های شرع مقدس، به دست فراموشی و زوال سپرده شود و فرهنگ پوچ‏گرا و خانمان برانداز تمدن غرب و شرق جایگزین مکتب الهی و تعالیم الهی بخش اسلام گردد. لیکن به لطف خداوند متعال، با پیروزی معجزه‏آسای انقلاب اسلامی به رهبری زعیم عالیقدر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رضوان الله تعالی علیه که فرمودند:«اگر تبلیغات دولت رایج شود، خواهید دید که از همین نذر و وصیت و وقف چه خدماتی به کشور و توده می‏شود و بی‏شک نیمی از اداره‏ی کشور را این گونه چیزها می‏چرخاند» " 1 " و با فراهم آمدن زمینه‏ها و چشم‏اندازهای اجرای احکام دین مبین و اقدامات مؤثر و ارزشمندی که تاکنون انجام گرفته و یا در دست جریان است، موقوفات بسیاری شناسایی و نسبت به احقاق حقوق آنها و عمل بر وفق نیات واقفان، قیام و اقدام گردیده است.
اینک با اعتقاد به اینکه امت فداکار و شهید پرور ایران با وقف جان و مال خود در راه احیای اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله پایه‏های استقرار حکومت قسط و عدل را استوار ساخته‏اند، امید می‏رود این میراث گرانقدر مذهبی - فرهنگی به عنوان پایگاه نشر معارف اسلامی (کتاب و عترت) و عامل تداوم بخش نهضت حسینی و سرچشمه‏ی فیض و برکت و تعمیم دهنده‏ی محبت، ایثار، استحکام روح تعاون، همبستگی و... جامعه‏ای نمونه و متعال را که از صالحان و مجاهدان و موحدان و دانشورانی خداجوی، تشکل می‏یابد به ارمغان آورد.
اینک «سازمان اوقاف و امور خیریه» که تحت اشراف ولی فقیه و مبتنی براساس قوانین جمهوری اسلامی، مسؤولیت و رسالت اداره و نظارت بر موقوفات سراسر کشور را عهده‏دار می‏باشد، به منظور ارتقای سطح آگاهی عموم افرادی که به نحوی از انحا با وقف
پاورقی

22


و موقوفات ارتباط دارند، مجموعه‏ای از مسائل فقهی باب وقف، حبس، صدقات، وصیت،اقرار و همچنین قوانین و مقررات و آییننامه‏های مربوط به اوقاف را با کوشش تنی چند از همکاران خویش گردآوری و تنظیم نموده که به انتشار آن توفیق یافته است.
امید است این گام کوچک مورد رضای حق تعالی و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفته و زمینه‏ساز گام‏های بلندتری برای بررسی و تحلیل عمیق‏تر، احیا و کاربرد هر چه گسترده‏تر این سنت عظیم باشد.
شایسته است صاحبنظران و علاقه‏مندان، نظرات و پیشنهادهای خویش را ارائه فرمایند که موجب امتنان خواهد بود.
و من الله توفیق الخیرات و علیه التکلان‏
سید مهدی امام جمارانی
نماینده‏ی ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه‏

23

ترجمه‏ی باب وقف، حبس، صدقه، وصیت، و اقرار از کتاب تحریر الوسیله‏ی حضرت امام خمینی

تحریر الوسیله، باب وقف‏


وقف، عبارت است از حبس عین مال و قرار دادن منفعت آن، در راه خیر و در آن فضیلت بسیار و ثواب بیشمار است. در حدیث صحیح از حضرت امام صادق علیه‏السلام چنین آمده است: «شخص، پس از مرگ اجری به دنبال خود ندارد مگر در سه کار:
1. صدقه‏ای که آن را در زمان حیات خود برقرار کرده و پس از مرگش نیز همچنان برقرار باشد.
2. سنت و طریقه‏ی خوبی که گذاشته باشد پس از مرگش بدان عمل شود.
3. فرزند شایسته‏ای که برای او دعا کند.»
و بدین مضمون روایاتی وجود دارد.
مسأله‏ی 1: در وقف، اجرای صیغه‏ی وقف لازم است و آن هر لفظی است که دلالت بر انشای معنی مذکور نماید، مثل: وقفت (وقف نمودم) و حبست (حبس نمودم) و سبلت (در راه خیر قرار دادم)، بلکه تصدقت (صدقه قرار دادم) چنانچه همراه با قراینی باشد که دلالت کند که مراد وقف است، مثل اینکه بگوید: «صدقه‏ی دایمی باشد که قابل فروش و هبه نباشد» و نظیر آن.
و نیز مانند: «زمین خود را وقف یا حبس یا سبیل بر فلان چیز قرار دادم» و لازم نیست که صیغه‏ی عربی و یا به لفظ ماضی باشد بلکه جمله‏ی اسمیه هم کافی است، مانند این جمله: «این مال وقف است» و یا «این مال حبس و سبیل است».
مسأله‏ی 2: در وقف مسجد، قصد عنوان مسجدیت لازم است؛ بنابراین

27


اگر مکانی را برای نمازگزاردن و عبادت مسلمانان وقف نماید، صحیح است لیکن مسجد نمی‏شود مگر اینکه مقصود او عنوان مسجد باشد و ظاهرا همین سخن: جعلته مسجد (آن را مسجد قرار دادم) کافی است، هر چند چیزی را که دلالت بر وقف یا حبس آن نماید، ذکر (تصریح) نشده باشد. اگر چه احوط آن است که بگوید: وقفته مسجدا (آن را به عنوان مسجد وقف نمودم)، یا بگوید: وقفته علی ان یکون مسجدا (آن را وقف نمودم برای اینکه مسجد باشد).
مسأله‏ی 3: ظاهرا در مثل مساجد، مقابر، طرق، شوارع، پل‏ها و کاروانسراهای آماده برای نزول مسافران و درخت‏های غرس شده جهت انتفاع رهگذران از سایه یا میوه‏ی آن، وقف معاطاتی " 1 " کافی است، بلکه در اشیای نظیر بوریا برای مساجد و قنادیل مشاهد مشرفه و نظایر آن و به طور عموم آنچه حبس بر یک مصلحت عمومی باشد.
بنابراین اگر ساختمانی را به عنوان مسجد بسازد و به مردم اجازه دهد که در آن نماز بگزارند و بعضی از مردم هم در آن نماز بگزارند، همین در وقفیت و مسجد شدن آن کافی است. و نیز اگر قطعه زمینی را مشخص کند که گورستان مسلمانان باشد و در اختیار آنان بگذارد و اذن عام برای دفن در آن دهد و مردم هم بعضی از مردگان خود را در آن دفن نمایند، یا اینکه پلی بسازد و در اختیار عابران بگذارد و مردم به عبور از آن مشغول شوند کافی است. و همین طور است در موارد دیگر.
مسأله‏ی 4: آنچه از کفایت معاطات در مورد مسجد ذکر شد در صورتی است که اصل بنا را به قصد مسجد نمودن ساخته باشد، خصوصا اگر زمین مباحی را به قصد مسجدیت، حیازت نماید و آن را به همان قصد بنا کند،
پاورقی

28


به خلاف آنکه خانه یا کاروانسرای ملکی داشته باشد و قصد مسجدیت آن نماید و بدون اجرای صیغه‏ی وقف بر آن، مردم را به نماز در آن وادارد (که در این صورت) اکتفای به آن مشکل است و همچنین است حال رباط و پل.
مسأله‏ی 5: بدون اشکال جایز است دیگری را وکیل کند برای وقف کردن. و آیا عقد فضولی در وقف جاری است یا نه؟ محل خلاف و اشکال است و بعید نیست جریان آن، لیکن احوط خلاف آن است.
مسأله‏ی 6: اقوی آن است که در وقف بر جهات عامه مثل مساجد و پل‏ها و امثال آن، قبول لازم نیست. و همچنین در وقف بر عناوین کلیه، مثل وقف بر فقرا و فقها و مثل آنها. و اما در وقف خاص مثل وقف بر اولاد، احوط اعتبار قبول است؛ پس موقوف علیهم باید قبول کنند و اگر صغیر باشند ولی آنها قبول نماید و به قبول موجودین از اولاد اکتفا می‏شود و متوقف نیست بر قبول کسانی که از اولاد بعد از این موجود می‏شوند، لیکن اقوی آن است که قبول در وقف خاص هم لازم نیست، کما اینکه در وقف عام هم احوط رعایت قبول است از حاکم یا منصوب از جانب او.
مسأله‏ی 7: احوط در وقف آن است که به قصد قربت باشد هر چند اقوی عدم اعتبار آن است حتی در وقف عام.
مسأله‏ی 8: در صحت وقف، قبض شرط است و باید قبض به اذن واقف باشد. پس در وقف خاص قبض موقوف علیهم لازم است و قبض طبقه‏ی اولی از بقیه‏ی طبقات کفایت می‏کند، بلکه قبض موجودین از طبقه‏ی اولی از کسانی که موجود می‏شوند، کافی است؛ و اگر بین آنها صغیر باشد، ولی او قائم او است. و اگر موجودین جماعتی بودند و بعضی از آنها قبض کردند و بعضی

29


قبض نکردند، نسبت به آنها که قبض کرده‏اند صحیح و نسبت به آنها که قبض نکرده‏اند باطل است.
و اما وقف بر جهات عامه و مصالح عامه مثل مساجد و موقوفات آن. پس اگر واقف برای وقف متولی قرار داده، قبض او یا قبض حاکم شرع لازم است و احوط اکتفا نکردن به قبض حاکم است با وجود متولی مجعول. و اگر واقف متولی معین نکرده، قبض حاکم متعین است. و همچنین است در وقف بر عناوین عامه مثل فقرا و طلاب. و آیا می‏توان اکتفا نمود به قبض بعض افراد آن عنوان عام به اینکه یکی از فقرا قبض کند در وقف بر فقرا مثلا؛ اقوی اکتفا به آن است در صورتی که موقوفه را به او برای استیفای حقش تسلیم کند. مثل آنکه خانه را که برای فقرا وقف کرده، بدهد به فقیری که در آن سکنی کند، یا حیوان سواری را که برای زوار یا حجاج وقف نموده، بدهد به یک زایر یا حاجی و او سوار شود.
بلی کفایت نمی‏کند «مجرد استیفای منفعت موقوفه بدون استیلای بر عین». پس اگر باغی را وقف بر فقرا کرده، کافی نیست در قبض آن، مجرد آنکه چیزی از میوه‏ی باغ را به فقیری بدهد با آنکه باغ دست خود واقف باشد، بلکه تنها تسلیم میوه‏ی باغ به حاکم یا ولی خاص موقوف علیه نیز کفایت نمی‏کند.
مسأله‏ی 9: در قبض مسجد کافی است گزاردن یک نماز در آن، و در قبض مقبره کافی است دفن یک میت در آن، به شرط آنکه نماز و دفن به اذن واقف به عنوان تسلیم و قبض باشد.
مسأله‏ی 10: اگر پدر، چیزی را که در اختیار و تحت ید اوست بر اولاد صغار خود وقف کند محتاج به قبض جدید نیست، و همچنین است در وقف ولی برای مولی علیه؛ لیکن احوط آن است که ولی قصد کند که قبض او از طرف مولی علیه باشد، بلکه خالی از وجه نیست.

30


مسأله‏ی 11: اگر عین موقوفه پیش از وقف به عنوان ودیعه یا عاریه و مانند آنها به دست موقوف علیه بود، محتاجا به قبض جدید نیست که از او بگیرد و دوباره به قبض او دهد؛ ولی باید باقی ماندنش در دست او به اذن واقف باشد و احوط بلکه اوجه آن است که به عنوان وقفیت باشد.
مسأله‏ی 12: در موردی که قبض متولی لازم یا کافی باشد مثل وقف بر جهات عامه، اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد، محتاج به قبض جدید نیست و همان نحو که به دست او بود کافی است، احوط بلکه اوجه این است که به عنوان متولی وقف، قصد قبض کند.
مسأله‏ی 13: در قبض، «فوریت» شرط نیست. بنابراین اگر عینی را وقف کند در زمانی و سپس در زمان بعدی آن را به قبض دهد کافی است و وقف از زمان قبض تحقق می‏یابد.
مسأله‏ی 14: اگر واقف پیش از قبض بمیرد وقف باطل می‏شود و مال، جزو میراث است.
مسأله‏ی 15: در وقف، دوام، شرط است یعنی نباید محدود به مدت باشد؛ بنابراین اگر کسی بگوید: «وقف کردم این باغ را بر فقیران تا یکسال» به عنوان وقف، باطل است و در اینکه می‏تواند به عنوان حبس درست باشد یا حتی به این عنوان هم باطل است، دو وجه است؛ اما اگر قصد داشته باشد که حبس باشد، درست است.
مسأله‏ی 16: اگر وقف کند بر جمعی که منقرض می‏شوند مثل اینکه وقف نماید بر فرزندانش و اکتفا کند به یک نسل یا چند نسل که طبق معمول منقرض می‏شوند و مصرف آن را بعد از انقراض آنان بیان ننماید، در اینکه صحیح باشد

31


به عنوان وقف یا به عنوان حبس و یا اصلا باطل باشد، اقوالی است؛ و اقوی آن است که به عنوان وقف صحیح است. بنابراین وقف منقطع الآخر صحیح است بدین صورت که حقیقتا تا زمان انقراض و انقطاع وقف باشد، و بعد از آن وقف پایان می‏پذیرد و مال به واقف یا ورثه‏ی او بر می‏گردد، بلکه خارج شدن مال از ملک واقف در بعض صورت‏ها محل منع است.
مسأله‏ی 17: ظاهر آن است که در وقف مؤبد، ملکیت واقف از بین می‏رود، و در وقف منقطع الآخر محل تأمل است، به خلاف حبس که باقی است به ملک حابس و بعد از او به وارث منتقل می‏شود و تصرفاتی که منافاتی با استیفای محبس علیه نداشته باشد برای او جایز است مگر تصرفات ناقله از ملک که جایز نیست، بلکه ظاهرا رهن آن هم جایز نیست، لیکن باقی ماندن بر ملکیت حابس در بعض صورت‏ها محل منع است.
مسأله‏ی 18: اگر موقوف علیه منقرض شود و مال به ورثه‏ی واقف برگردد، آیا به ورثه‏ی موقع مرگ او بر می‏گردد یا به ورثه‏ی موقع انقراض؟ دو قول است و قول اول اظهر است و ظاهر می‏شود ثمره‏ی قولین در جایی که وقف کرده است بر کسی که منقرض می‏شود، مثل زید و اولاد او. پس واقف بمیرد و دو پسر از او بماند و بعد یکی از آن دو پسر نیز بمیرد و پسر دیگر بماند و بعد منقرض شوند، پس بنابر قول دوم، وقف بر می‏گردد به آن پسری که از واقف باقی مانده فقط و بنابر قول اول پسر برادرش با او شریک خواهد شد.
مسأله‏ی 19: یکی از موارد وقف منقطع الاخر، آن است که وقف به طور دایم باشد، لیکن موقوف علیه آن تا زمانی چیزی است که وقف بر آن صحیح باشد و بعد از آن چیزی است که وقف بر آن صحیح نباشد. مثل اینکه وقف کند بر زید و اولاد او و بعد از انقراض آنها بر کنیسه‏ها و کنشت‏ها (که معابد یهود و

32


نصاری است). پس وقف نسبت به کسی که وقف بر او صحیح است، صحیح و نسبت به غیر او، باطل است.
مسأله‏ی 20: وقف منقطع الاول اگر به قرارداد واقف باشد مثل اینکه از زمانی که اول فلان ماه شد وقف کند، باطل است علی الأحوط؛ و اگر اول ماه مزبور رسید احوط آن است که صیغه‏ی وقف، تجدید شود و این احتیاط ترک نشود؛ و اگر به حکم شرع باشد مثل آنکه وقف کند اولا بر محلی که صحیح نباشد وقف بر آن و بعد از آن وقف باشد بر غیر آن، ظاهر آن است که این وقف صحیح باشد نسبت به کسی که وقف بر او صحیح است. و همچنین در وقف منقطع الوسط، مثل اینکه موقوف علیه مرتبه‏ی اول صلاحیت آن را داشته باشد و همچنین موقوف علیه مرتبه‏ی سوم، به خلاف کسانی که در رتبه‏ی دوم موقوف علیه قرار داده که صلاحیت آن را نداشته باشند. پس آن وقف نسبت به رتبه‏ی اول از موقوف علیهم و سوم آن صحیح است ظاهرا و احوط آن است که در فرض اول بعد از انقراض اول و در فرض دوم بعد از انقراض وسط، وقف را تجدید کند.
مسأله‏ی 21: اگر وقف کند مالی را بر کسی یا بر جهتی و در ضمن شرط کند که بر فرض آنکه محتاج به آن مال شود برگردد، صحیح است بنابر اقوی. و مرجع شرط به وقفیت آن مال، مادامی است که محتاج به آن نباشد، و داخل وقف منقطع الآخر است. و اگر واقف بعد از عروض حاجت بمیرد، منتقل به وارث او می‏شود، به خلاف آنکه تا آخر عمر محتاج آن نشود که بر وقفیت باقی است.
مسأله‏ی 22: در صحت وقف، تنجیز شرط است علی الأحوط. پس اگر وقف را معلق کند بر شرط متوقع الحصول، مثل آمدن زید یا بر شرطی که فعلا

33


حاصل نباشد لیکن بعد از این قطعا حاصل می‏شود مثل آنکه بگوید: «وقف کردم به شرط آنکه اول ماه بعد بیاید»، وقف باطل است علی الأحوط، بلی تعلیق بر شرطی که فعلا حاصل باشد ضرر ندارد چه علم به حصول آن داشته باشد و چه نداشته باشد. مثل اینکه بگوید: «وقف کردم به شرط آنکه امروز جمعه باشد»، در صورتی که جمعه باشد.
مسأله‏ی 23: اگر بگوید: «این ملک وقف باشد بعد از فوت من»، اگر عرفا آن وصیت به وقف را بفهمند، صحیح است، و الا باطل است.
مسأله‏ی 24: از شرایط صحت وقف آن است که واقف خود را از وقف خارج کند. پس اگر بر خودش وقف کند صحیح نیست و اگر وقف کند بر خود و دیگری، اگر به نحو تشریک باشد وقف او نسبت به مقداری که برای خود قرار داده باطل و نسبت به آن دیگری صحیح است. و هر گاه به نحو ترتیب باشد، اگر اول برای خود و بعد برای دیگری وقف کند منقطع الاول می‏شود. و اگر اول برای دیگری قرار دهد بعد از او برای خود، وقف منقطع الاخر است و اگر اول برای دیگری و سپس برای خودش و بعد از خود برای دیگری باشد، وقف او منقطع الوسط خواهد بود که حکم هر سه صورت گذشت.
مسأله‏ی 25: اگر وقف کند بر دیگری، مثل آنکه بر اولاد خود یا بر فقرا وقف کند و شرط کند که از وقف، دیوان او را بدهند؛ یا آنکه حقوق مالیه را که بر او واجب است مثل خمس و زکوة از عایدی آن ادا نمایند، یا از منافع وقف مخارج او را بدهند، صحیح نیست و وقف باطل است. و فرق نیست در بطلان وقف بین آنکه دین خود را معین کند که چه قدر است، یا مطلق واگذارد، همان‏گونه که فرق ندارد که شرط کند مؤونه‏ی خود را تا آخر عمر از عایدی وقف صرف کند یا تا مدت معینی، و بین آنکه مقدار مؤونه‏ی خود را معین کند یا نکند؛

34


همه‏ی اینها در صورتی است که شرط وقف بر خود کند. اما اگر بر موقوف علیه در ضمن وقف شرط کند که از مال خودشان از عایدی موقوفه بعد از آنکه ملک آنها شد، مؤونه یا دین و واجب مالی او را بدهند، بنابر اقوی وقف صحیح است کما اینکه اقوی آن است که وقف با استثنای مقدار دین و واجب مالی صحیح است. و در مواردی که حکم به بطلان شد صور مختلفی هست؛ و در بعضی از آنها حکم به صحت، نسبت به آنچه وقف بر آن صحیح است، امکان دارد. مثل اینکه وقف کند بر خودش و دیگری به طور شرکت. و در بعضی صور از قبیل منقطع الاول می‏شود که ظاهرا نسبت به بعد از خودش وقف صحیح است، لیکن سزاوار نیست ترک احتیاط به اینکه صیغه‏ی وقف تجدید شود.
مسأله‏ی 26: اگر واقف شرط کند که میهمانان او یا هر کس که بر او مرور کند از میوه‏ی وقف بخورد، جایز است. و همچنین اگر شرط کند که مؤونه‏ی اهل و عیال واقف را هر چند واجب النفقه‏ی او باشند حتی مؤونه‏ی همسر دایمی او را بدهند، در صورتی که به عنوان نفقه‏ی واجبه بر او نباشد تا از او ساقط شود. زیرا اگر (نفقه‏ی واجبه باشد) برگشت آن به وقف بر نفس است.
مسأله‏ی 27: اگر ملکی را اجاره دهد و بعد آن را وقف کند، وقف صحیح و اجاره به حال خود باقی است و وقف در تمام مدت اجاره، مسلوب المنفعه است. پس اگر اجاره فسخ و یا اقاله شود، منافع به واقف اجاره دهنده بر می‏گردد، نه به موقوف علیهم.
مسأله‏ی 28: در جواز انتفاع خود واقف از موقوفات بر جهات عمومی مانند مساجد و مدارس و پل‏ها و کاروانسراهایی که مهیا برای سکونت مسافران است و نظایر آن، اشکالی نیست؛ اما در مورد وقف بر عناوین عمومی مانند فقرای محل، اگر واقف در حین وقف مشمول این عناوین باشد یا بعدا مشمول‏

35


آن بشود، اگر مقصود از وقف توزیع منافع بر آنها باشد، بدون شک جایز نیست که خود او سهمی از منافع را بگیرد، بلکه لازم است که از عنوان مذکور هنگام وقف، غیر خود را قصد کند و خود را از آن خارج بداند. و از همین قبیل است صورتی که وقف نماید چیزی را که بر اولاد پدرش یا جدش، اگر مقصودش توزیع عایدی موقوفه بر آنها باشد (چنانچه متعارف و معمول همین است)؛ و اگر مقصود بیان مصرف باشد (چنانچه متعارف غالب در وقف بر فقرا و زوار و حاجیان و نظایر آن همین است) بدون اشکال اگر قصد کند خروج خود را، از شمول آن خارج است و جایز نیست که از آن منتفع شود. ولی اگر قصد او مطلق و عموم باشد به صورتی که شامل خود او بشود، پس اقوی آن است که خودش حق انتفاع از آن دارد و احوط خلاف آن است، بلکه در جواز انتفاع خودش کافی است که خروج خودش را قصد نکرده باشد و خود او از کسانی که قصد شمول آنان را داشته شایسته‏تر است.
مسأله‏ی 29: شرط است که واقف، بالغ و عاقل و مختار باشد و به دلیل ورشکستگی یا سفاهت «محجور» نباشد. بنابراین وقف کردن صبی صحیح نیست، اگر چه به ده سال رسیده باشد بنابر اقوی، بلی چون که اقوی صحت وصیت طفلی است که به ده سال رسیده همچنان که خواهد آمد، پس اگر وصیت به وقف مال خود کند، صحیح است وقف وصی از او.
مسأله‏ی 30: لازم نیست که واقف «مسلمان» باشد. و بنابر اقوی وقف کافر در آنچه از مسلم صحیح باشد صحیح است و نیز در آنچه بنا بر مذهبش صحیح وقف کرده (حکم به صحت می‏شود)، چون بنابر مذهبش اقرار به آن دارد.
مسأله‏ی 31: شرط است در آنچه وقف می‏شود عین مملوکی باشد که‏

36


بتوان از آن به صورت حلال در مدت بقای عین (بقایی که قابل اعتبار باشد) انتفاع برد، و باید حق کسی دیگر که مانع از تصرف باشد، بدان تعلق نداشته و قبض آن ممکن باشد. پس «وقف منافع» صحیح نیست، همچنین «وقف دین» (که بر ذمه‏ی دیگری دارد) صحیح نیست و نیز وقف عینی که مطلقا مملوک او نباشد. مثل وقف شخص آزاد و وقف عینی که مسلم نمی‏تواند آن را مالک شود، مثل خوک و وقف چیزی که انتفاع از آن بدون مصرف عین آن ممکن نباشد، مثل خوراکی و میوه‏ها و وقف چیزهایی که منفعت مقصوده‏ی آن منحصر به حرام باشد، مثل آلات لهو و قمار، صحیح نیست و ملحق به این است (در عدم جواز) صورتی که منفعت مقصوده از وقف، محرم باشد. مثل وقف حیوان برای حمل شراب و وقف دکان برای محل حفظ و فروش شراب. و نیز صحیح نیست وقف گل برای بوئیدن بنابر أصح. چون بقای قابل ملاحظه‏ای ندارد، و وقف عین مرهونه هم صحیح نیست. و همچنین صحیح نیست وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد، مثل حیوانی که فرار کرده باشد. و صحیح است وقف آنچه با بقای عین، انتفاع به آن ممکن باشد با وجود شرایط، مثل زمین، خانه، جامه، سلاح، آلات مباح، اشجار، قرآن، کتاب، زینت و وقف اصناف حیوانات، حتی سگ مملوک و گربه و نظایر آنها.
مسأله‏ی 32: در عین موقوفه شرط نیست که «بالفعل قابل انتفاع باشد»، بلکه کافی است که قابل انتفاع باشد، ولو بعد از مدتی. بنابراین وقف چهار پای کوچک و نهال‏های غرس شده که بعد از چند سال میوه می‏دهند، صحیح است.
مسأله‏ی 33: منفعت مقصوده در وقف، اعم از منفعت مقصوده در عاریه و اجاره است و شامل نماءات و ثمرات نیز می‏شود. پس وقف درختان به خاطر میوه‏ی آنها و گوسفند برای پشم و شیر و بچه‏های آن نیز صحیح است.

37


مسأله‏ی 34: وقف به اعتبار موقوف علیه بر دو قسم است:
- وقف خاص، که عبارت از وقف بر شخص یا اشخاص است، مانند وقف بر اولاد خود و ذریه‏اش، یا بر زید و ذریه‏اش.
- وقف عام، که عبارت است از وقف بر جهت و مصلحت عمومی، مانند مساجد و پل‏ها و کاروانسراها، یا بر عنوان عامی مانند فقرا و یتیمان و نظیر آن دو.
مسأله‏ی 35: شرط است در وقف خاص آنکه در وقت وقف کردن موقوف علیه موجود باشد. پس وقف بر معدوم و بر کسانی که بعد از وقف، موجود می‏شوند ابتداء صحیح نیست و نیز وقف بر جنین قبل از تولد صحیح نیست. و مراد به وقف ابتداء این است که معدوم یا حمل طبقه‏ی اولی باشد بدون اینکه کسی در این طبقه موجود است با او شریک باشد. پس اگر وقف کند بر معدوم یا بر جنین به تبع موجود که موجود را طبقه‏ی اولی قرار دهد و معدوم یا جنین را طبقه‏ی ثانیه، یا آنکه آنها را با موجود مساوی قرار دهد در یک طبقه که هر وقت متولد شود شریک موجود باشد، بدون اشکال صحیح است. مثل آنکه وقف کند بر اولاد موجود خود و بر اولاد او که بعد متولد می‏شود به نحو ترتیب یا تشریک. بلکه لازم نیست در هر زمانی موقوف علیه موجود و تولد یافته باشد. پس اگر وقف کند بر فرزند موجودش و بعد از او بر فرزند فرزندش پیش از تولد فرزند فرزند بمیرد، ظاهرا وقف صحیح است و موقوف علیه بعد از فوت فرزند جنین است. پس آنچه بر آن صحیح نیست معدوم یا جنین است ابتداء به طور استقلال نه تبعیت.
مسأله‏ی 36: در وقف بر عناوین عام، وجود مصداق برای آن در هر زمان

38


لازم نیست، بلکه امکان وجود آن در صورتی که در پاره‏ای از زمان‏ها بالفعل موجود باشد، کافی است. بنابراین اگر باغی را مثلا بر فقیران شهر وقف نماید و در زمان وقف فقیری در آن شهر نباشد لیکن بعدا پیدا شود، وقف صحیح است و از موارد وقف منقطع الاول نیست. کما اینکه اگر در اول موجود باشد و بعد مفقود شود، از موارد منقطع الوسط نیست؛ بلکه بر وقفیت باقی است و درآمد آن تا پیدا شدن فقیر نگهداری می‏شود.
مسأله‏ی 37: شرط است در صحت وقف آنکه موقوف علیه معین باشد. بنابراین اگر وقف نماید بر یکی از دو شخص یا یکی از دو مسجد، صحیح نیست.
مسأله‏ی 38: ظاهرا وقف بر ذمی و مرتد غیر فطری صحیح است به خصوص اگر از ارحام باشد؛ اما صحت وقف بر کافر حربی و مرتد فطری محل تأمل است.
مسأله‏ی 39: وقف بر «جهات حرام و آنچه که در آن کمک به معصیت باشد»، صحیح نیست. مانند کمک و اعانت بر زنا و راهزنی و نوشتن کتاب‏های گمراه کننده و مانند وقف بر معابد یهود و نصاری و آتشکده‏ها جهت تعمیر و خدمت و فرش آن و دیگر امور مربوط به آنها. بلی وقف کفار بر آنها صحیح است.
مسأله‏ی 40: اگر مسلمانی وقف نماید بر فقیران یا فقیران شهر، انصراف به فقیران مسلمان دارد؛ بلکه ظاهرا اگر واقف، شیعه باشد انصراف به فقیران شیعه دارد. و اگر کافری وقف نماید بر فقیران، انصراف به فقیران کیش خودش دارد. یهود به یهود، نصرانی به نصرانی، و بر همین منوال. بلکه ظاهر این است که اگر

39


واقف غیر شیعه (از دیگر فرق اسلامی) باشد انصراف به فقیران اهل سنت دارد؛ بلی ظاهر این است که اختصاص به آنکه از نظر مذهب با او یکی است ندارد؛ بنابراین وقف حنفی به حنفی و شافعی به شافعی انصراف ندارد، و بر همین منوال.
مسأله‏ی 41: اگر افرادی که تحت عنوان موقوف علیه قرار می‏گیرند، محدود باشند (مانند اینکه وقف نماید بر فقیران محله‏ای و یا ده کوچکی) منافع وقف بین همه‏ی آنها توزیع می‏شود؛ و اگر محدود نباشند، تقسیم بر همه لازم نیست. لیکن در صورتی که منفعت زیاد باشد احتیاط ترک نشود در اینکه توزیع عرفا فراگیر باشد. بنابراین بر تعداد قابل توجهی متناسب با مقدار منفعت تقسیم می‏شود.
مسأله‏ی 42: اگر بر فقرای قبیله‏ای، مثل بنی فلان وقف نماید و آنها پراکنده باشند، به حاضران آنان اختصاص نمی‏یابد، بلکه باید غایبان را هم جستجو کرد و سهم آنان را برای رساندن به آنان نگه داشت. و اگر احصای همه‏ی آنان مشکل باشد بنابر احتیاط، استقصا به مقدار امکان و به مقداری که موجب حرج نباشد واجب است علی الأحوط. بلی اگر عدد فقرای قبیله غیر محصور باشد مثل بنی‏هاشم، جایز است به حاضران اکتفا شود. مثل اینکه اگر وقف بر جهت و عنوانی باشد، جایز است به حاضران اکتفا شود و استقصا واجب نیست.
مسأله‏ی 43: اگر بر مسلمین وقف نماید، از آن کسی است که به شهادتین اقرار نماید به شرط آنکه واقف، غیر مذهب خود را نیز مسلمان بداند. و اگر امامی وقف نماید بر مؤمنان، به دوازده امامی اختصاص می‏یابد و اگر بر شیعه هم وقف نماید، چنین است.
مسأله‏ی 44: اگر وقف فی سبیل الله نماید، در هر چه که موجب ثواب باشد

40


به مصرف می‏رسد و اگر در راه خیر وقف نماید نیز چنین است.
مسأله‏ی 45: اگر بر خویشان و نزدیکان وقف نماید، میزان عرف است و اگر وقف نماید بر نزدیکتر و پس از او بر نزدیکتر، مطابق کیفیت طبقات ارث، به ترتیب خواهد بود.
مسأله‏ی 46: اگر وقف بر اولاد خود نماید، دختر و پسر و خنثی شریک‏اند و به طور مساوی بین آنها تقسیم می‏شود. و اگر بر اولاد اولادش وقف نماید، شامل فرزندان دختران و فرزندان پسران هر دو می‏شود و بین پسر و دختر آنها به طور مساوی تقسیم می‏شود.
مسأله‏ی 47: اگر بگوید: وقف نمودم بر ذریه‏ی خود؛ تمام اولاد و اولاد آنها را چه با واسطه و چه بدون واسطه از ذکور و اناث شامل است و طبقات بعدی با طبقات قبلی شریک‏اند و به طور مساوی بین افراد تقسیم می‏شود و نیز اگر بگوید: وقف کردم بر اولاد خود و اولاد اولاد خود؛ ظاهر آن است که در هر صورت تعمیم در تمام طبقات است. بلی اگر بگوید: وقف کردم بر اولادم و سپس بر فقرا؛ یا بگوید: وقف کردم بر اولادم و اولاد اولادم و سپس بر فقرا؛ بعید نیست که در اولی اختصاص به نسل اول یابد و در دومی اختصاص به دو نسل، مخصوصا در صورت اول آن.
مسأله‏ی 48: اگر وقف کند بر اولاد خود نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن، ظاهر متبادر از آن در عرف وقف، ترتیب است؛ پس پسر با پدر، یا پسر برادر با عمو شریک نیست.
مسأله‏ی 49: اگر از خارج معلوم باشد که چیزی وقف بر اولاد واقف است و معلوم نباشد که وقف تشریکی است و یا وقف ترتیبی، ظاهر این است که

41


در غیر قسمت طبقه‏ی اول باید به قرعه رجوع شود.
مسأله‏ی 50: اگر بگوید: وقف کردم بر اولاد ذکور خود نسلا بعد نسل؛ اختصاص می‏یابد به فرزندان پسر از پسر در تمام طبقات و شامل پسران دختری نمی‏شود.
مسأله‏ی 51: اگر وقف ترتیبی باشد، کیفیت آن تابع قرارداد وقف است. پس گاهی قرارداد ترتیب، بین طبقه‏ی سابق و طبقه‏ی بعد است و مراعات الاقرب فالاقرب نسبت به واقف می‏شود. بنابراین فرزند با پدر، و برادرزاده با عمو و عمه شریک نیستند و خواهرزاده با خاله و دائی شرکت ندارد. و گاهی قرارداد ترتیب، بین پدران از هر طبقه و اولاد آنها است. بنابراین اگر برادرانی باشند و بعضی از آنها فرزندانی داشته باشند، تا وقتی پدران زنده باشند به فرزندان چیزی نمی‏رسد و چون پدران بمیرند اولاد آنها با عموهای خود شریک می‏شوند، و واقف حق دارد که ترتیب را به هر نحو که خواسته باشد برقرار نماید و به آن باید عمل شود.
مسأله‏ی 52: اگر بگوید: وقف نمودم بر اولادم، طبقه بعد از طبقه؛ در این صورت اگر یکی از اولاد بمیرد و فرزند داشته باشد، سهم او به فرزندش می‏رسد، و اگر یکی از آنها بمیرد و فرزند داشته باشد، سهم پدر به فرزند خواهد رسید و اگر فرزند متعدد باشد، سهم او بالسویه بین آنها تقسیم می‏شود. و اگر یکی که فرزند ندارد بمیرد، سهم او به هم طبقه‏اش می‏رسد و فرزندی که سهم پدر خود را می‏برد با آنها شرکت نمی‏کند.
مسأله‏ی 53: اگر بر علما وقف نماید، انصراف به دانشمندان دین دارد و شامل غیر آنها مانند دانشمندان طب و نجوم و فلسفه نمی‏شود.

42


مسأله‏ی 54: اگر بر اهل یکی از مشاهد، مثل نجف وقف نماید اختصاص به ساکنان و مجاوران دارد و شامل زایران و تردد کنندگان نمی‏شود.
مسأله‏ی 55: اگر وقف نماید بر اهل شهری مثل تهران یا غیر آن، که در نجف مثلا اشتغال به تحصیل دارند، اختصاص می‏یابد به آنکه برای تحصیل به آنجا هجرت نموده است و شامل کسی که آنجا را وطن خود ساخته و از وطن خویش اعراض نموده است، نمی‏شود.
مسأله‏ی 56: اگر بر مسجدی وقف نماید، اگر مطلق باشد، منافعش در تعمیر و روشنایی و فرش و خادم آن مسجد به مصرف می‏رسد و اگر چیزی اضافه آمد، به امام جماعت آن داده می‏شود.
مسأله‏ی 57: اگر بر یکی از مشاهد وقف نماید، در تعمیر و روشنایی آن و خادمانی که مسؤول پاره‏ای از کارهای لازم مربوط به آن هستند به مصرف می‏رسد.
مسأله‏ی 58: اگر بر امام حسین علیه‏السلام وقف نماید، در اقامه‏ی عزای آن حضرت از قبیل حق الزحمه‏ی روضه خوان و آنچه که متعارف است در مجلس عزاداری برای مستمعان و غیر آن صرف شود، به مصرف می‏رسد.
مسأله‏ی 59: بدون تردید بعد از تمامیت وقف، واقف حق ندارد در موقوف علیه تغییری بدهد، به این صورت که بعضی مشمولان را از آن خارج کند و یا بعضی غیرمشمولان را داخل آن نماید. در صورتی که این موضوع را در ضمن عقد وقف شرط نکرده باشد، و اگر این شرط را برای خود قرار داده باشد، بعید نیست عدم جواز مطلقا چه به ادخال و چه اخراج. بنابراین

43


اگر در ضمن عقد چنین شرطی کند، شرط باطل است بلکه وقف هم مورد اشکال است و مانند همین است اگر شرط کند که وقف را از موقوف علیهم به کسانی که بعدا به وجود خواهند آمد منتقل نماید. بلی اگر وقف نماید بر گروهی که تا زمان به وجود آمدن کسانی که بعدا وجود خواهند یافت و بعد از آن زمان بر آنان که وجود یافته‏اند، بدون تردید صحیح است.
مسأله‏ی 60: اگر وقفیت چیزی را بداند ولی مصرف آن را نداند ولو به سبب فراموشی مصرف، اگر در مصرف چند احتمال دهد که با یکدیگر منافاتی نداشته باشند، باید در قدر متیقن صرف کند. مثل آنکه نداند که وقف بر فقرا است یا بر فقها، که باید اختصاص دهد به مجمع عنوانین (که فقهای فقرا باشند). و اگر احتمالات متباین باشند، در صورتی که احتمال بین امور محصوره باشد مثل اینکه نداند که وقف است بر فلان مسجد، یا فلان مشهد، یا فقرای این شهر یا آن شهر و مانند آنها، باید قرعه بزند و به آن عمل کند. و اگر احتمال بین امور غیر محصور باشد، در این صورت هم اگر احتمال بین عناوین و اشخاص غیر محصور باشد. مثل آنکه بداند که وقف است بر اولاد یکی از افراد و راهی برای شناختن او نباشد، منافع موقوفه در حکم مجهول المالک است که باید تصدق کند بر فقرا به اذن حاکم علی الأحوط؛ و بهتر است در جایی که مورد تصدق است، تصدق خارج از محتملات نباشد. و اگر مردد باشد بین جهات غیر محصور، مثل آنکه بداند که آن وقف است بر جهتی از جهات، ولی نداند که وقف بر مسجد است یا مشهد یا پل یا عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه‏السلام یا اعانت زوار و نظیر آن، باید منافع را در وجوه بر صرف کند، به شرط آنکه از موارد محتمل خارج نباشد.
مسأله‏ی 61: اگر عین موقوفه منافع جدیده‏ی متعدده داشته باشد،

44


موقوف علیهم در صورت اطلاق وقف، مالک همه‏ی آنها هستند. بنابراین در مورد گوسفند موقوفه، مالک پشم جدید و شیر و بره‏های آن و غیره‏اند و در اشجار و درخت خرما نیز مالک میوه‏ی آنها و استفاده از سایه، چوب، شاخه‏ها و برگ‏های خشک آنها هستند، حتی شاخه‏هایی که برای اصلاح می‏برند و نیز جوانه‏ها و غیره. و آیا جایز است که وقف اختصاص به پاره‏ای از منافع داشته باشد به طوری که بعضی از منافع برای موقوف علیهم باشد و بعضی نباشد؟ اقوی جواز آن است.
مسأله‏ی 62: اگر بر امر خیری وقف نماید، سپس بنیان آن امر خیر از بین برود، مانند اینکه وقف نماید بر مسجد یا مدرسه یا پلی، بعد خراب شود و امکان تعمیر آن نباشد، یا نیاز به خرج کردن در آن نباشد چون نمازگزار در آن مسجد و طلبه (در مدرسه)، و عابر (از پل) منقطع شده و امیدی به بازگشت آنها نباشد، موقوفه در وجوه خیر به مصرف می‏رسد و احوط، مصرف آن در مصلحت دیگری است از جنس همان مصلحت؛ و با عدم امکان آن، مراعات الاقرب فالاقرب نمایند.
مسأله‏ی 63: اگر مسجد خراب شود، زمین آن از مسجد بودن خارج نمی‏شود. بنابراین احکام مسجد بر آن جاری است مگر در بعضی فرض‏ها، و نیز اگر دهی که مسجد در آنجا است خراب شود، مسجد بر مسجد بودن باقی است.
مسأله‏ی 64: اگر خانه‏ای را بر فرزندانش یا نیازمندان آنها وقف نماید، اگر به طور مطلق وقف کند، وقف منفعت است؛ مثل اینکه اگر دهی یا مزرعه‏ای یا کاروانسرایی و نظایر آن را بر آنها وقف نماید، آنها مالک منافعش می‏شوند و حق دارند از درآمد آن بهره‏مند شوند. بنابراین آنچه از آن به اجاره و غیره بر حسب آنچه واقف کما و کیفا مقرر داشته است حاصل شود، بین خود تقسیم

45


می‏کنند، و اگر کیفیت خاصی را برای تقسیم مقرر ننموده است، بالسویه تقسیم می‏نمایند. و اگر بر آنها وقف نموده است که سکونت نمایند، وقف انتفاع است و بر آنها لازم است که به همان صورت عمل نمایند و حق ندارند اجاره بدهند، و در این صورت اگر برای سکونت همه‏ی آنها کافی باشد می‏توانند در آن سکنی کنند و بعضی از آنها حق ندارند که به خود اختصاص دهند و دیگران را منع نمایند. و چنانچه بین آنها در انتخاب اتاق‏ها اختلاف شود، با وجود متولی، تعیین سکنای هر کدام به نظر او است و نظر و تعیین او متبع است، و الا به قرعه تعیین کنند. و اگر بعضی از آنها در خانه سکنی کند و بعضی نکند، گروه اخیر حق ندارد از ساکن مطالبه‏ی اجرت حصه‏ی خود کند. این در صورتی است که ممانعت و جلوگیری از او نکرده باشد بلکه به میل و اختیار خود یا به سبب مانع خارجی در آن خانه سکنی نکرده باشد. و در صورتی که کافی برای همه نباشد، اگر با هم سازش نمایند که به نوبت در آن سکنی کنند یا به غیر آن سازش کنند، چنین نمایند و با عدم سازش، نظر متولی از طرف واقف برای تعیین ساکن متبع است، و با فقدان او مرجع (حل مشکل) قرعه است و هر کس قرعه به نام او درآمد، در آن سکنی کند و غیر ساکن، حق مطالبه‏ی مال الاجاره نسبت به سهم خود ندارد.
مسأله‏ی 65: میوه‏ی موجود بر نخل و درخت در حال وقف، از آن موقوف علیهم نیست، بلکه بر ملک واقف باقی است، و همچنین است بره در شکم مادر هنگام وقف مادرش، بلی در پشم بر گوسفند و شیر در پستان اشکال است، بنابراین احتیاط ترک نشود.
مسأله‏ی 66: اگر بگوید وقف نمودم بر اولاد و اولاد اولاد خودم، شامل جمیع نسل‏ها می‏شود چنانچه گذشت. پس شرط ترتیب یا تشریک یا مساوات‏

46


یا تفضیل یا قید ذکورت یا انوثت یا غیر آنها، تابع قرار واقف است. و اگر به طور مطلق واگذار کند مقتضای آن تشریک و شمول ذکور و اناث و مساوات بدون تفضیل است. و اگر بگوید وقف کردم بر اولاد خودم و بعد از ایشان بر اولاد اولاد، مقتضای آن ترتیب است بین اولاد واقف و بین اولاد اولاد او قطعا. و اما نسبت به نسل‏های بعد به حسب ظاهر، ترتیبی بین طبقات آنها نیست؛ پس اولاد اولاد با اولاد ایشان شرکت دارند مگر آنکه قرینه‏ای در بین باشد که ذکر ترتیب بین صلبی و طبقه‏ی ثانیه از باب مثال است و مقصود واقف ترتیب طبقات است و وقف برای ألأقرب فالأقرب به واقف است.
مسأله‏ی 67: در اینکه بعد از تمام شدن وقف، عین موقوفه از ملکیت واقف زایل می‏شود، اشکالی نیست مگر در وقف منقطع الآخر که بعضی از اقسام آن محل تأمل است چنانکه گذشت، کما اینکه شکی نیست وقف بر جهات عمومی مانند مساجد، مشاهد، پل‏ها، کاروانسراها، مقبره‏ها و مدارس. و نیز موقوفات مساجد و مشاهد و نظایر آن را کسی مالک نمی‏شود، بلکه فک ملک و در راه خیر قرار دادن منافع آن بر جهات معینه است. و اما وقف خاص، مثل وقف بر اولاد و وقف عام بر عناوین عامه، مثل وقف بر فقرا و علما و نظایر آنها. پس در اینکه وقف‏هایی مانند وقف بر جهات عمومی است که عین آن را هیچ کس مالک نمی‏شود، خواه وقف منافع باشد به این صورت که وقف شده است تا درآمدهای آن، از آن موقوف علیهم باشد و خود از آنها بهره‏مند شوند یا به اجاره دهند و یا میوه‏اش را بفروشند و نظایر آن، و خواه وقف انتفاع مانند اینکه خانه‏ای را برای سکونت فرزندانش و یا کاروانسرایی را برای سکونت فقرا وقف نماید، و یا اینکه موقوف علیهم عین آن را به صورت ملک غیر طلق، مالک می‏شوند، یا اینکه فرق است بین وقف منفعت و وقف انتفاع، که دومی مثل وقف بر جهات عمومی است نه اولی؛ یا اینکه تفاوتی‏

47


است میان وقف خاص به این صورت که موقوف علیه، وقف را به عنوان ملک غیر طلق تصاحب می‏کند و وقف عام که مانند وقف بر جهات است، وجوهی است و می‏توان در تمام آنها وقف را عبارت از حبس عین برای استفاده‏ی موقوف علیه از منافع آن دانست. بنابراین عین موقوفه به ملکیت آنها در نمی‏آید و از ملکیت واقف هم خارج می‏شود مگر در بعضی از موارد وقف منقطع الآخر که قبلا ذکر آن رفت.
مسأله‏ی 68: «تغییر موقوفه» و از بین بردن علایم و حذف عناوین آن، و لو به عنوان دیگر، مثل اینکه خانه را به صورت مسافرخانه یا مغازه درآورد و یا به عکس، جایز نیست. بلی اگر وقف به صورت وقف منافع باشد و به شکل فعلی‏اش مسلوب المنفعه باشد یا نفعی خیلی ناچیز داشته باشد، بعید نیست که تبدیل آن به عنوان دیگری که دارای منافع است جایز باشد. مانند اینکه باغ به جهت قطع آب آن و یا به دلیل دیگری قابل انتفاع نباشد و اگر آن را خانه یا مسافرخانه نماییم سود ده، می‏شود.
مسأله‏ی 69: اگر وقف، خراب و منهدم شود و از عنوان بیفتد؛ مثل باغی که درختان آن قطع شود یا بخشکد، یا خانه‏ای که دیوارهای آن خراب شود و آثار آن از بین برود؛ اگر تعمیر و اعاده‏ی عنوان آن ممکن باشد ولو به آنکه مال الاجاره‏ی آن را صرف تعمیر آن کنند و نظیر آن، لازم و متعین است علی الأحوط. و اگر امکان آن نباشد آیا زمین خانه بکلی از وقفیت خارج می‏شود و یا اینکه از وقفیت خارج نمی‏شود و باید از آن ولو با زراعت و مثل آن بهره‏برداری نمود؛ دو وجه بلکه دو قول است. اقوی دومی آن است و احوط آن است که آن زمین را وقف و مصرف و کیفیات آن را بر حسب وقف اول قرار دهند.
مسأله‏ی 70: چنانچه اموال موقوفه برای بقا و بهره‏برداری نیاز به تعمیر و

48


ترمیم و اصلاح داشته باشد، اگر واقف برای آن چیزی معین کرده است که در آن مصرف شود به همان گونه عمل شود، و الا علی الأحوط از منافع آن صرف تعمیرش کنند و این مقدم بر حق موقوف علیهم است، و احوط آن است که موقوف علیهم هم بدان رضایت دهند. و اگر بقای موقوفه منوط به فروش قسمتی از آن باشد، جایز است.
مسأله‏ی 71: موقوفات بر جهات عامه که قبلا بیان شد که احدی مالک آنها نمی‏شود مانند مساجد، مشاهد، مدارس، مقبره‏ها، پل‏ها و نظایر آن، بدون اشکال فروش آنها در مثل مساجد و مشاهد جایز نیست و بنابر احتیاط در غیر آنها، به هر صورت که درآید، حتی در صورتی که خراب و فرسوده شود به طوری که امید انتفاع از آن در جهت مورد نظر اصلا نباشد، بلکه به همان وضع باقی می‏ماند. این نسبت به عین آنها، اما نسبت به متعلقات آنها، از قبیل وسایل، فرش، پوشش ضریح‏ها و نظایر آنها مادامی که انتفاع از آنها به وضع خودش امکان دارد، فروش آن جایز نیست. و اگر انتفاع از آن در محل خودش حتی انتفاعی به غیر آنچه برای آن تهیه شده است امکان داشته باشد، باز به وضع خودش باقی می‏ماند. پس فرش متعلق به مسجد یا مشهد را با امکان انتفاع آن در آنجا باقی می‏گذراند، و اگر فرض شود که آنجا بالمره از فرش بی‏نیاز شود لیکن احتیاج به پرده و پوشش دارد که اهل آنجا را از گرما و سرما حفظ کند، آن را پرده و پوشش آنجا قرار دهند، و اگر از پرده و نحو آن نیز به طور کلی بی‏نیاز شوند و نگاهداری آن فایده‏ای غیر از گم شدن و تلف و ضرر نداشته باشد، به محل دیگری مشابه آن برده می‏شود؛ مثلا آنچه از آن مسجد است به مسجد دیگر و آنچه از مشاهد است به مشهدی دیگر و اگر مشابهی نداشته باشد و یا به طور کلی از آن بی‏نیاز باشند، در مصالح عموم بکار برده می‏شود. این در صورتی است که انتفاع از آن به حال خودش امکان داشته باشد؛ اما

49


بر فرض عدم امکان انتفاع از آن مگر با فروش آن، به صورتی که اگر به حال خودش نگهداری شود ضایع شده و از بین می‏رود، فروخته می‏شود و قیمت آن در صورت نیاز، در همان محل و در صورت عدم نیاز، در مورد مشابه آن و در صورت عدم آن، در مصالح عامه بدان صورت که گذشت مصرف می‏شود.
مسأله‏ی 72: همچنان که فروش چنین موقوفاتی جایز نیست،ظاهرا اجاره‏ی آن هم جایز نیست و اگر غاصبی آن را غصب و در غیر منافع مورد نظر از آن استفاده نماید، مثل اینکه مسجد یا مدرسه را محل سکونت قرار دهد، بعید نیست که در مثل مدارس، کاروانسراها و حمام‏ها ضامن اجرت‏المثل باشد به خلاف مساجد، مشاهد، قبرستان‏ها، پل‏ها و مثل آنها، و اگر کسی اعیان آنها را از بین ببرد، ظاهرا ضامن است؛ بنابراین قیمت آن از او اخذ و در بدل تلف شده و نظیر آن به مصرف می‏رسد.
مسأله‏ی 73: اوقاف خاصه مثل وقف بر اولاد و اوقاف عامه، که بر عناوین عامه وقف باشد مثل فقرا، نمی‏توانند آن را بفروشند یا به دیگری واگذار کنند مگر در موارد خاصی که عبارتند از:
- اول: موقعی که خراب شود، به طوری که نه برگرداندن آن به حالت اول امکان داشته باشد و نه انتفاع از آن مگر با فروش آن و استفاده از قیمتش، مانند حیوان ذبح شده و شاخه‏های پوسیده‏ی درخت و حصیر کهنه، که باید بفروشند و با پول آن چیزی بخرند که موقوف علیهم از آن بهره‏مند شوند، و احوط اگر اقوی نباشد لزوم مراعات اقرب فالأقرب به عین موقوفه است.
- دوم: موقعی که موقوفه به علت خراب شدن یا به علت دیگری، از حیز انتفاع قابل توجهی افتاده باشد به حدی که انتفاع از آن با مقایسه‏ی موقوفه با موقوفه‏های مشابه در حکم عدم باشد، به شرط آنکه امید برگشت به وضع

50


سابق نباشد، مثل آنکه خراب شود یا باغ از بین برود و به صورت زمینی درآید که انتفاع به آن ممکن نباشد مگر به مقدار بسیار کم در حکم عدم است؛ ولی اگر فروخته شود، امکان آن هست که با پولش خانه یا باغ یا ملک دیگری بخرند که منفعت آن مساوی یا قریب به منفعت عین موقوفه یا به مقدار معتدبه باشد. و اگر بر فرض فروختن، چیزی که با پول آن می‏خرند نیز منفعتش همان قدر کم یا نزدیک به آن باشد، فروش آن جایز نیست و به همان حال باقی می‏ماند.
- سوم: موقعی که واقف در ضمن عقد وقف، شرط کرده باشد که اگر فلان امر عارض شود (مثل کم شدن درآمد و زیاد شدن مالیات و یا مخارج و یا به وجود آمدن اختلاف بین صاحبان آن و یا پیش آمدن ضرورت یا نیازی برای موقوف علیهم یا نظایر آن) فروخته شود. بنابراین در صورت به وجود آمدن یکی از این امور، بنابر اقوی فروش آن مانع ندارد.
- چهارم: موقعی که بین صاحبان موقوفه اختلاف شدیدی پیش آید که از خطر تلف شدن اموال و نفوس ایمنی نباشد، و اختلاف ریشه‏کن نشود مگر با فروش آن، که در این صورت به فروش می‏رسد و پولش بین آنها تقسیم می‏گردد؛ بلی اگر به فروختن موقوفه و خرید عین دیگر با پول آن یا عین موقوفه با عین دیگر، نزاع مرتفع می‏شود، متعین است که بفروشند و با پول آن عین دیگر بخرند یا تبدیل به عین دیگر کنند و به جای موقوف وقف نمایند و برای سایر بطون باقی بماند. و کسی که در این حالات عهده‏دار فروش و تبدیل و خرید عین دیگری می‏شود، حاکم و یا شخص منصوب از طرف حاکم است، اگر متولی منصوبی از طرف واقف نباشد.
مسأله‏ی 74: اشکالی نیست در جواز اجاره دادن آنچه به صورت وقف منفعت وقف شده است، خواه وقف خاص باشد یا وقف عام بر عناوین و یا بر جهات و مصالح عمومی، مانند دکان‏ها و مزارعی که وقف شده باشد بر اولاد

51


یا فقرا یا جهات عمومی؛ زیرا مقصود بهره‏برداری از آنها به صورت اجاره و نظیر آن و رسیدن منافع آن به موقوف علیهم است، برخلاف موقعی که وقف انتفاع باشد، مثل خانه‏ای که وقف شده است برای سکنای فرزندان، و مثل مدرسه، مقبره، پل و کاروانسراهایی که وقف شده است برای نزول مسافران که ظاهرا اجاره‏ی آنها در هیچ صورت جایز نیست.
مسأله‏ی 75: اگر قسمتی از موقوفه خراب شود به طوری که بیع آن جایز باشد و قسمت دیگر آن برای سوددهی نیاز به تعمیر داشته باشد، اگر ممکن باشد که آن قسمت را از منافع خودش تعمیر کنند، احوط آن است که این کار را بکنند و با پول قسمت دیگر، مثل آن را بخرند و اگر ممکن نباشد، بعید نیست که اولی بلکه احوط این باشد که پول فروش این قسمت را در تعمیر قسمت دیگر که محتاج به تعمیر است صرف کند. و اما جواز صرف پول فروش در تعمیر قسمت دیگر برای زیاد شدن منفعت بعید است، بل اگر پول به مقداری که بتوان با آن مثل موقوفه خریداری شود نباشد، باید صرف در تعمیر بقیه شود ولو برای زیاد شدن منفعت.
مسأله‏ی 76: بدون اشکال، افراز وقف، در صورتی که عین موقوفه مشترک باشد با ملک طلق جایز است و مالک ملک با متولی موقوفه یا موقوف علیهم این کار را به عهده می‏گیرند و بلکه ظاهرا تقسیم موقوفه در صورتی که واقف و موقوف علیه متعدد باشند نیز جایز است. مثل اینکه خانه‏ای مشترک بین دو نفر باشد و هر یک سهم مشاع خود را بر اولادش وقف نماید؛ بلکه بعید نیست جواز تقسیم در صورتی که واقف یکی باشد و وقف و موقوف علیه متعدد باشند. مثل اینکه شخصی نصف مشاع خانه‏ی خود را بر مسجدی وقف نماید و نصف دیگرش را بر یکی از مشاهد. و اگر وقف و واقف یکی باشند جایز

52


نیست تقسیم وقف در موردی که نسل‏های بعدی هم موقوف علیهم باشند، بلکه و اگر ما بین موقوف علیهم اختلاف واقع شود به طوری که بیع آن جایز شود و اختلاف مرتفع نشود مگر به تقسیم منافع آن جایز است؛ لیکن نسبت به نسل‏های بعدی نافذ نیست و شاید برگشت این فعل به تقسیم منافع باشد. و ظاهر این است که تقسیم منافع مطلقا جایز است؛ اما تقسیم عین به طوری که نسبت به نسل‏های بعد نافذ باشد اقوی این است که مطلقا جایز نیست.
مسأله‏ی 77: اگر نسل اول، موقوفه را اجاره دهند و پیش از پایان مدت اجاره منقرض شوند، اجاره نسبت به بقیه‏ی مدت باطل می‏شود مگر اینکه نسل بعدی اجازه دهند که در این صورت بنا بر اقوی صحیح است. و اگر متولی اجاره دهد، در صورتی که مصلحت وقف را در نظر بگیرد صحیح است و درباره‏ی نسل‏های بعدی هم نافذ است، بلکه اگر به خاطر مصلحت آنها «اجاره» داده باشد نه وقف، اقوی نافذ بودنش نسبت به آنها است و نیاز به اجازه‏ی آنها ندارد.
مسأله‏ی 78: برای واقف جایز است که تولیت و نظارت وقف را دایما یا تا مدتی برای خود مستقلا یا با شرکت دیگری قرار دهد، چنانچه جایز است به همین طور برای دیگری قرار دهد، بلکه جایز است که امر جعل تولیت را برای کسی قرار دهد. پس متولی کسی است که آن شخص او را تعیین کند، بلکه جایز است کسی را متولی قرار دهد، و او امر تعیین متولی بعد از او را به او تفویض کند و همچنین مقرر نماید که هر متولی در هر زمان تولیت بعد از خود را به هر کس صلاح داند تفویض کند.
مسأله‏ی 79: قراردادن تولیت برای خود یا برای دیگری باید در وقت اجرای صیغه‏ی وقف و در ضمن آن باشد و بعد از تمام شدن آن، واقف، اجنبی و بیگانه از وقف است و نمی‏تواند کسی را تولیت دهد یا کسی را که تولیت داده

53


است، عزل کند مگر آنکه در ضمن وقف برای خود شرط کرده باشد که هر وقت بخواهد متولی را عزل کند، بتواند.
مسأله‏ی 80: بدون اشکال در صورتی که تولیت و نظارت را برای خود قرار دهد، «عدالت» شرط نیست و نیز اگر برای دیگری قرار دهد، اقوی لازم نبودن آن است، بلی امانت و کفایت لازم است. بنابراین قرار دادن آن به دست کسی که خائن و غیر موثق است، جایز نیست به خصوص در موقوفات بر جهات و مصالح عمومی و نیز کسی که کفایت در تصدی امور وقف ندارد. و جایز نیست که تولیت به مجنون یا کودک، حتی ممیز واگذار شود اگر مقصود از واگذاری به کودک آن باشد که امور تولیت از قبیل اجاره و نظایر آن را مباشرتا انجام دهد؛ اما اگر تولیت به او واگذار شود که تا وقتی او قاصر است قیمش امر تولیت را انجام دهد، ظاهرا جایز است اگر چه کودک غیر ممیز باشد، بلکه بعید نیست که قرار دادن آن برای مجنونی که امید بهبودش هست، جایز باشد و تا بهبودش، ولی او عهده‏دار امر تولیت خواهد بود.
مسأله‏ی 81: اگر واقف، تولیت را برای شخصی قرار دهد، بر آن شخص واجب نیست که قبول کند، خواه در مجلس عقد وقف حاضر باشد، یا اینکه غایب باشد و بعدا اطلاع یابد ولو بعد از وفات واقف. و چنانچه تولیت را برای اشخاصی به ترتیب قرار دهد و بعضی قبول کنند، برای بعدی‏ها قبول واجب نیست، و در صورت عدم قبول، وقف بدون متولی منصوب از قبل واقف خواهد بود. و اگر قبول تولیت کند آیا می‏تواند خود را عزل کند مثل وکیل یا نه؟ دو قول است: احتیاط نباید ترک شود و خود را عزل نکند، و چنانچه خود را عزل نماید با مراجعه به حاکم شرع و نصب او و اقدام به وظایف تولیت نماید.
مسأله‏ی 82: اگر تولیت را برای دو نفر قرار دهد، در صورتی که برای‏

54


هر یک به صورت مستقل قرار دهد، هر یک به طور مستقل اقدام می‏کند و لازم نیست به دیگری مراجعه کند، و چنانچه یکی بمیرد و یا شایستگی تولیت را از دست بدهد، دیگری به تنهایی متولی خواهد بود. و در صورتی که تولیت را برای آن دو مجتمعا قرار دهد هیچ یک نمی‏تواند به طور مستقل عمل کند. و همچنین است اگر به اطلاق واگذارد و قرینه‏ای نباشد که قصد استقلال داشته است، و در این صورت اگر یکی بمیرد و یا شایستگی را از دست بدهد، حاک شخصی را به او منضم می‏کند بنابر احتیاط، اگر أقوی نباشد.
مسأله‏ی 83: اگر واقف وظایف و کارهای متولی را مشخص کند، به همان عمل می‏شود. و اگر به اطلاق واگذارد، وظیفه‏ی او همان است که متعارف است. از قبیل تعمیر موقوفه و اجاره دادن آن و گرفتن مال الاجاره و تقسیمش بر موقوف علیهم، و پرداخت مالیات و نظایر آن. تمام اینها با احتیاط و در نظر گرفتن مصلحت انجام می‏شود و هیچ کس حتی موقوف علیه حق مزاحمت او را ندارد و واقف حق دارد که تولیت بعضی کارها را به شخصی و پاره‏ای دیگر را به دیگری واگذار نماید؛ مثلا تعمیر و تحصیل درآمد را به یکی واگذارد و نگهداری و تقسیم آن را بر موقوف علیهم به دیگری؛ و یا مثلا برای یکی مقرر دارد که وقف به دست او باشد و نگهداری کند، و برای دیگری تصرفات دیگر. و اگر به شخصی امری را واگذار نماید مانند تعمیر و تحصیل درآمد و امور دیگر را از قبیل نگهداری و تقسیم و غیره ذکر ننماید، وقف نسبت به جهات دیگر که واگذار به او نشده، وقف بدون متولی منصوب است که حکمش خواهد آمد.
مسأله‏ی 84: اگر واقف مقدار معینی از منافع را برای متولی قرار داد، همان مقدار، اجرت عمل متولی خواهد بود و نمی‏تواند بیشتر از آن بگیرد هر چند آنچه معین کرده است از اجرت‏المثل کمتر باشد. و اگر برای او چیزی معین نکرده اقرب این است که می‏تواند اجرت‏المثل عمل و زحمت خود را

55


از منافع وقف بردارد.
مسأله‏ی 85: متولی حق ندارد «تولیت را به دیگری واگذار نماید» حتی در صورت عجز خودش از تصدی، مگر اینکه واقف هنگامی که او را متولی نموده است این حق را برای او قرار داده باشد. بلی می‏تواند در بعضی کارهایی که وظیفه‏ی او است وکیل بگیرد اگر واقف شرط نکرده باشد که مستقیما خود او انجام دهد.
مسأله‏ی 86: جایز است که واقف برای متولی ناظری قرار دهد. حال اگر برای متولی محرز باشد که مقصود واقف صرفا اطلاع از اعمال او به خاطر اطمینان بوده است، در کارهایش مستقلا اقدام می‏کند و اذن او در آنها معتبر نیست و آنچه لازم است اطلاع او است. و چنانچه مقصود واقف اعمال نظر و تصویب او باشد، متولی حق اقدام و انجام کاری ندارد مگر به اذن و تصویب ناظر. و اگر مقصود واقف محرز نباشد، لازم است که هر دو موضوع مراعات شود.
مسأله‏ی 87: اگر واقف اصلا کسی را برای تولیت وقف، معین ننماید، در موقوفات عامه بنابر اقوی حاکم یا منصوب از طرف او متولی است. و در اوقاف خاصه نسبت به اموری که مربوط به مصلحت وقف و مراعات نسل‏ها باشد از قبیل تعمیر و حفظ اساس وقف و اجاره‏ی آن برای نسل‏های بعد نیز چنین است. اما بهره‏وری و اصلاحات جزیی که تحصیل درآمد فعلی‏اش منوط به آن است مانند لایروبی و کرایه و زراعت و جمع‏آوری و تقسیم محصول و نظایر آن، امر آن با موقوف علیه موجود است.
مسأله‏ی 88: در موقوفاتی که تولیت آن با حاکم و منصوب از طرف او است، در صورت نبودن ایشان و عدم دسترسی به آنها، با عدول مؤمنین است.
مسأله‏ی 89: در اموری که امر آنها به دست حاکم است فرق نمی‏کند که‏

56


واقف متولی تعیین نکرده باشد و یا تعیین کرده باشد و شایسته نباشد و یا شایستگی را از دست بدهد؛ بنابراین اگر تولیت را برای فرزندی عادل از اولادش قرار دهد و عادلی در میان آنها نباشد و یا بعد فاسق شود، مانند صورتی است که اصلا متولی تعیین ننموده است.
مسأله‏ی 90: اگر تولیت را به عهده‏ی دو نفر عادل از اولادش مثلا قرار دهد و در میان اولادش غیر از یک عادل نباشد، حاکم عادل دیگری را منضم به او می‏نماید. اما اگر هیچ عادلی بین آنها نباشد، آیا لازم است که حاکم دو نفر عادل نصب نماید یا نصب یک نفر امین کافی است؟ احوط نصب دو نفر عادل است، اگر چه کفایت امین واحد، اقوی است.
مسأله‏ی 91: اگر وقف نیاز به تعمیر داشته باشد و برای تعمیر آن چیزی نباشد، متولی حق دارد که قرض بگیرد به این قصد که از درآمد آن یا درآمد موقوفاتش آنچه را که به ذمه گرفته است بعدا بپردازد. بنابراین متولی باغ مثلا می‏تواند برای تعمیر آن قرض بگیرد به این قصد که از درآمد آن بپردازد؛ و متولی مسجد یا مشهد یا مقبره و نظیر آن (می‏تواند برای تعمیر آن قرض بگیرد)، به قصد اینکه از درآمد موقوفات آنها ادا نماید؛ بلکه جایز است که از مال خود نیز خرج نماید به قصد اینکه بعد از درآمد از آنچه ذکر شد برداشت نماید. اما اگر قرض نماید و مصرف کند نه به قصد پرداخت از درآمد، و یا اینکه از مال خود خرج کند نه به قصد برداشت از درآمد، بعدا حق ندارد آن را برداشت نماید.
مسأله‏ی 92: وقفیت به شیاع مفید علم یا اطمینان و به اقرار کسی که آن را در تصرف دارد و یا به اقرار وارثان او بعد از فوتش، و به در تصرف وقف بودن به اینکه متصرفان با آن به صورت وقف عمل کنند و معترضی هم نباشد و به بینه‏ی شرعی ثابت می‏شود.

57


مسأله‏ی 93: اگر اقرار به وقفیت چیزی نماید و سپس مدعی شود که اقرارش برای مصلحتی بوده است، از او پذیرفته می‏شود؛ لیکن اگر منازع صالحی در برابر او باشد باید اثبات نماید، برخلاف موقعی که عقد وقف را جاری سازد و قبض حاصل شود سپس مدعی شود که قصد وقف نداشته است که اصلا از او قبول نمی‏شود؛ کما اینکه وضع در تمام عقود و ایقاعات چنین است.
مسأله‏ی 94: دخل و تصرف متصرفان درباره‏ی مورد تصرف به عنوان موقوفه بودن، دلیل بر اصل موقوفه بودن آن است. همچنین کیفیت عمل آنان از ترتیب یا تشریک و مصرف و غیره نشانه‏ی کیفیت وقف است؛ بنابراین به همان صورت عمل می‏شود تا وقتی که خلاف آن معلوم نشود.
مسأله‏ی 95: اگر ملکی به دست شخصی باشد و به عنوان ملک در آن تصرف نماید لیکن معلوم شود که در سابق وقف بوده است، به صرف همین مطلب از او گرفته نمی‏شود تا وقتی که وقف بودن بالفعل آن ثابت نشود. و نیز اگر کسی مدعی شود که آن ملک بر پدرانش نسلا بعد نسل وقف بوده است و این موضوع را اثبات نماید بدون اینکه وقفیت فعلی آن را ثابت کند، حکم همین است. بلی اگر متصرف در برابر ادعای منازع خود اقرار نماید که وقف بوده است ولی مجوزی برای فروش آن پیدا شده و او آن را خریده است، حکم ذی الید بودن او ساقط و مال از او گرفته می‏شود و ملزم می‏شود که وجود مجوز و خرید آن را اثبات نماید.
مسأله‏ی 96: اگر کتاب یا قرآن یا نظیر آن دو، در دست شخصی باشد و او مدعی مالکیت آن باشد ولی بر آنها نوشته شده باشد که وقف است، به صرف این، حکم به وقفیت آن نمی‏شود؛ بنابراین خریدش جایز است. بلی این خود

58


ظاهرا عیب و نقصی است در این عین، و در نتیجه اگر مشتری موقع خرید، آن را نداند او خیار فسخ خواهد داشت.
مسأله‏ی 97: اگر در ترکه‏ی میت کاغذی به خط خودش پیدا شود که فلان ملک وقف است و قبض و اقباض هم واقع شده است، به صرف این، حکم به وقفیت آن نمی‏شود تا وقتی علم یا اطمینان به آن حاصل نشود. چه آنکه محتمل است آن را نوشته است که بعدا وقف نماید، چنانکه این موضوع زیاد اتفاق می‏افتد.
مسأله‏ی 98: اگر عین موقوفه از اموال زکوی باشد مانند حیوانات سه‏گانه، بر موقوف علیهم زکات آن واجب نیست هر چند سهم هر یک به حد نصاب برسد. اما اگر درآمد آن از اموال زکوی باشد مانند انگور و خرما در وقف خاص، هر یک از موقوف علیهم که سهمش به حد نصاب برسد زکات بر او واجب است. چه آنکه ملک خالص آنان است، برخلاف وقف عام، حتی مثل وقف بر فقرا، چه آنکه ملک هیچ یک از آنها نیست مگر بعد از قبض. بلی اگر به فقیری مثلا سهمی را از میوه‏ی درختی پیش از تعلق زکات (که شرح آن در کتاب زکات بیان شده است) بدهند، اگر به حد نصاب برسد زکات بر او واجب است.
مسأله‏ی 99: وقفی که بین بعضی از طوایف معمول است که میش یا گاوی را نشان می‏کنند و جملاتی را که بین ایشان معمول است می‏گویند و مقصودشان این است که آن میش یا گاو باقی بماند و بچه‏های نرش ذبح شود و بچه‏های ماده‏اش نگهداشته شود و به همین ترتیب، ظاهرا باطل است چون شرایط صحتش موجود نیست.

59

 
 
منوی سایت  
پیوندهای ویژه  
برنامه های اداره کل  
امكانات  
اوقات شرعی  




 
کلیه حقوق متعلق به اداره كل اوقاف و امور خیریه استان مازندران می باشد